البطاقات الرمادية بوهرانتسوية 22 ألف ملف مودع منذ 11 سنة !

صادق المجلس الشعبي البلدي للدار البيضاء مؤخرا على الميزانية الأولية لعام 2012 والمقدرة بـ547 مليار سنتيم، خصصت نسبة 73 بالمائة لقسم التجهيز و27 بالمائة وجهت للنفقات والتسيير، وقد تمت المصادقة على الميزانية في ظروف جد حسنة، بعد التحاور والنقاش وتقدير المشاريع المسطرة للعام الداخل .2012
وأكد رئيس بلدية الدار البيضاء السيد لياس 'م'اني، أن المبلغ الإجمالي لميزانية 2012 قد بلغ 472 مليار سنتيم، مضاف إليها ما قيمته الـ50 بالمائة من ناقص القيمة الجبائية التي حددت بـ70 مليار سنتيم، إضافة للإيرادات التي تعود لمداخيل أملاك البلدية، ليصبح المبلغ الإجمالي 74 مليار سنتيم، حيث خصص الجزء الأكبر والمقدر بـ73 بالمائة لقسم التجهيز والاستثمار، وقد حدد المبلغ بـ 399 مليار سنتيم، والجزء الآخر المتمثل في نسبة 27 بالمائة موجهة لتغطية نفقات التسيير والنفقات الإجبارية.
وأشار المسؤول في تصريحه لـ''المساء'' أن ظروف المصادقة على ميزانية 2012 قد دارت بين النواب والمنتخبين ورئيس المجلس الشعبي البلدي للدار البيضاء، في جو تشاوري ساده التحاور والتشاور البناء في شفافية وهدوء تام، حيث أحيلت الكلمة لكل رئيس لجنة من بين اللجان الخمس الحاضرة بالإجتماع لعرض اقترحاتها ووجهات نظرها حول ميزانية ,2012  وتحديد الوجهة التنموية لها بمختلف القطاعات، وحسب متطلبات المواطن واقتراحاته من مشاريع تخدم مصلحته بالدرجة الأولى.

أكد السيد أيت أحسن رابح مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية وهران، أنه تم خلال هذه السنة تسوية ما لا يقل عن 22 ألف ملف خاص بالبطاقات الرمادية، وبذلك تكون المصالح الولائية قد خطت خطوة كبيرة في مجال تقريب الإدارة من المواطن، خاصة إذا علمنا أن العدد الأكبر من هذه الملفات التي تمت معالجتها يعود إلى أكثر من 11 سنة.
وحسب مدير التنظيم والشؤون العامة، فإن السبب الرئيسي وراء التوصل إلى تحقيق هذه القفزة النوعية في التقرب من المواطن من خلال الاستجابة إلى انشغالاته، هو الرقمنة الكلية والكاملة لسجلات الحالة المدنية على مستوى البلديات الـ 26 بولاية وهران، حيث أن هذه الرقمنة تخص كذلك سجلات الولادة والوفيات والزواج.
وحسب السيد أيت أحسن رابح، فإن عملية الرقمنة التي تم الشروع في تطبيقها ميدانيا تجسدت في أقل من ثلاثة أشهر وهو ما يعد قياسياً، حيث تم ذلك من خلال تجنيد كافة الطاقات البشرية على مستوى الولاية والمصالح البلدية المختلفة الذين توصلوا إلى إعادة تنظيم العديد من المصالح بنسبة 80 في المائة في أقل من سنة، ولعل المشكل الكبير الذي واجهه الموظفون الجدد الذين تم تكليفهم بإعادة تنظيم المصالح الإدارية، هو شهادات الميلاد الأصلية وتلك المتعلقة باستخراج بطاقة التعريف وجوازات السفر (خ 12 )، ومن هذا المنطلق، قرر والي الولاية الشروع في عملية تقييم مختلف المديريات التنفيذية بالولاية للتأكد من مدى التطبيق الصارم والكلي للتعليمات التي سبق له أن وجهها من أجل تحسين العلاقة ما بين المواطن والمصالح الإدارية المختلفة، وهو الأمر الذي اعتبره الوالي بمثابة خلق طرق جديدة أكثر ديناميكية في مجال التسيير.
من جهة أخرى، كشف مدير الإدارة المحلية بالولاية السيد عبد الخالق صيودة، بأنه تم إيداع طلب لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لفتح محطتين جديدتين لتدعيم الخدمات العمومية المقدمة والموجهة إلى المواطن في مجال جواز السفر البيومتري، خاصة وأن مديرية التنظيم والشؤون العامة أحصت ما لا يقل عن إيداع 300 ملف يوميا في الوقت الذي لا تسمح لها محطاتها التقنية الثلاثة الموجودة من معالجة أكثر من 180 ملف يوميا، علما بأن الطاقة القصوى للمحطة الواحدة لا يمكنها أن تتعدى في كل الأحوال 60 ملفا يوميا، وهو الأمر الذي يمكن تفاديه وحله من خلال الحصول على المحطتين الجديدتين اللتين تم التقدم بطلب الحصول عليهما، كما أن الحصول على هاتين المحطتين الجديدتين بإمكانهما تقليل مدة استلام جواز السفر في مدة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد على الأقل.