البطاطا ب90 دج والطماطم ب180 دج

تجار وفلاحون يرجعون الأسباب للإضطرابات الجويةعجز العديد من المواطنين هذه الأيام التي تعرف اضطرابات جوية حادة صاحبتها انخفاض محسوس في درجات الحرارة عن اقتناء ما يحتاجونه من خضر وفواكه نظرا لارتفاع أسعارها الفجائي عبر جل الأسواق سواء بالعاصمة أو خارجها، الأمر الذي يجعلهم يعون بقفف خاوية إلى حين استقرار الأسعار الأيام المقبلة. اشتكى العديد من العاصميين من الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر التي بلغت مستويات قياسية لم تعرفها السوق منذ مدة، وهو ما لاحظته السياسي خلال جولة ميدانية ببعض أسواق العاصمة على غرار سوق ديار العافية بالقبة وسوق براقي وجسر قسنطينة، حيث بلغت أسعار البطاطا التي تعد من الخضر الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين في غذائهم بين 70 و90 دج، أما الجزر فقد وصل سعره 160 دج، الطماطم بين 170 و190 دج، الكوسة 180دج وهي الأسعار التي لا يقدر عليها الكثير من محدودي الدخل، حسبما أكده بعض المتحدثين ل السياسي ، قائلين أن التجار يستغلون الفرص خاصة مع تواصل الاضطرابات الجوية منذ عدة أيام، أين يجد المواطن نفسه أمام الأمر الواقع فلا خيار آخر للمتسوقين، فمنهم من يقوم باقْتناء كلغ واحد فقط أو رطل من كل نوع من الخضر ومنهم من يعزف تماما عن دخول السوق، فيما يتوجه نحو اقتناء الحبوب الجافة والعجائن إلى حين انخفاض الاسعار التي لم تعرف هذا الارتفاع منذ مدة. من جهتهم، التجار أرجعوا الأسباب الحقيقية إلى ارتفاع أسعار الخضر إلى قلة العرض وتواصل الاضطرابات الجوية التي تعرقل عملية التمويل بمختلف أنواع الخضر والفواكه التي يتطلبها السوق، نافين أن يكونوا من مستغلي الفرض لرفع الأسعار، فيما أرجع فلاحون الأمر إلى الثلوج والأمطار والمتهاطلة والمتواصلة منذ أسابيع وهي التي أعاقت إمكانية الدخول إلى الحقول من أجل الجني، مما أدى إلى رفع أسعار هذا المنتوج. ولأجل التحكم في أسعار الخضر، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، أنه سيتم إخراج كميات كبيرة من البطاطا المخزنة من أجل تخفيض أسعار هذا المنتوج المستهلك بكثرة، والذي شهد مؤخرا ارتفاعا بفعل التقلبات الجوية. وقال الوزير أن متوسط سعر البطاطا بلغ 70 دج/كلغ، بالتالي تقرر ضبط السوق عن طريق إخراج كميات كبيرة من البطاطا المخزنة لأجل فرض الضغط، على أن تستقر أسعار المنتوج الواسعة الاستهلاك وغلق الأبواب لهؤلاء الذين تعودوا على اغتنام هذه الفرص للمساس بالقدرة الشرائية للمواطن.