البروفيسور كمال صنهاجي يدق ناقوس الخطر ندرة الأدوية بفرنسا ترهن حياة المرضى

أضحى من غير المعقول إضافة عناء جديد على عاتق المرضى، لأن المرض في حد ذاته يشكل أكبر ظلم على الأرض. ذلك أن حياة بعض المرضى، وعددهم ليس بالقليل، معلقة بخيط رفيع. فعندما يتعلق الأمر بالحياة تكون مسؤولية كل واحد، من مسؤولي القطاع العام على وجه الخصوص، كبيرة.  السلطات الصحية مطالبة، اليوم، بوضع حد لهذا التنافر، بتغيير الإطار القانوني للأدوية الحيوية، مثل تلك المضادة للسرطان والفيروسات، لتوفيرها بصفة دائمة على القطر الوطني.  لنأخذ مثلا الأدوية المضادة للسيدا، فهنا الخطر قائم، كون مستوى المراقبة مرتفعا جدا في تناول الأدوية الوقائية لأقصى حد، حتى تكون  المناعة ولو جزئيا قائمة، لأن انقطاع دواء واحد في السلسلة المتعددة، يسمح بـ''اختيار'' الفيروسات الطارفة والمقاومة إلى خلايا أخرى، ما يعقد عملية الشفاء مستقبلا بسبب الاحتفاظ بـ''ذاكرة'' تلك التحولات، إضافة إلى ذلك، توقيف العلاج يتسبب في الحساسيات وارتفاع الضغط في بعض الحالات.  إذن، أي انقطاع يتجاوز سبعة أيام في بعض الاختصاصات، يجب أن يعوض برسم بياني يتمحور في تقديم نصف جرعة لمدة معينة للتقليل من المخاطر التي قد تكون قاتلة. ونظرا للتغيير الذي طرأ على الأدوية المضادة  للفيروسات في جسم المريض، فإن تعليق خلية واحدة وفقا للرسم البياني يعرضه لخطورة متزايدة لتطوير الفيروس. بل الأخطر من ذلك، مباشرة العلاج بعد الانقطاع لن يكون نافعا بعد التحول الذي طرأ. ذلك أن دوام  العلاج هو الذي يضمن النجاح. فتزويد المريض ''الضحية'' بعد الانقطاع ليس حلا.  في حالات مرضية معقدة، خيار عينة ضيقة من الأدوية المتوفرة والناجعة، يجعل الوقاية غير ناجحة، لأن قصتهم الطويلة مع المرض جعلت الجسم يضعف، إذ يضاعف الانقطاع في العلاج  الخطورة لدى هؤلاء. ففي أقطار أخرى، أضحت ندرة الأدوية من التاريخ القديم. فمتى تسطع النجوم فوق رؤوس المرضى، يا ترى؟    البروفيسور كمال صنهاجي  باحث في المناعة وزرع الأعضاء، مستشفى أدوارد هريو ونائب مكلف بالمستشفيات لدى عمدة ليون.