البرلمان يفتتح اليوم دورته لمناقشة 20 قانونا: مخطط عمل الحكومة و قانون المالية يتصدران أجندة النواب

يفتتح البرلمان بغرفتيه، دورته العادية اليوم، طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور، وستمتد هذه الدورة لأول مرة لعشرة أشهر، كما جاء في الدستور الجديد، وستعرف مناقشة ما لا يقلّ عن عشرين قانونا، ستقدمها الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى، الذي من المنتظر أن يعرض مخطط حكومته في الأيام القليلة المقبلة.تنطلق اليوم أول دورة برلمانية بعد التعديل الدستوري الذي اقر دورة واحدة سنوية تمتد لعشرة أشهر، ومن المنتظر أن يناقش النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى، المعينة خلال عطلتهم السنوية، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء الذي من المرجح أن يجتمع خلال أيام قليلة، قبل إحالة المشروع على البرلمان.ومن المنتظر أن تفصح حكومة أويحيى عن أهم الإجراءات التي تنوى اتخاذها لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتراجع المداخيل، وكذا الترتيبات المتعلقة بتصحيح القرار الاجتماعي، فرغم إعلان الحكومة الجديدة الإبقاء على السياسة الاجتماعية للدولة، إلا أنها أكدت بالمقابل ضرورة إدخال التعديلات الضرورية في مجال التحويلات الاجتماعية على نحو يسمح بتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة للدعم. وستعرف الدورة نشاطا مكثفا،حيث سيتم مناقشة عدة مشاريع قوانين وعلى رأسها قانون المالية 2018، فضلا عن تفعيل آليات الانضباط والقانون الداخلي لنواب المجلس الشعبي الوطني. وأوضح توفيق طرش رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان، أن الدورة التي تمتد من 4 سبتمبر إلى 2 جويلية ستكون كثيفة وسيتم المناقشة والمصادقة على حوالي 20 قانونا على غرار قانون الصحة الجديد.كما ستتخلل الدور حسب طرش العديد من الخرجات البرلمانية وزيارات لبعض المنشآت والأيام البرلمانية إضافة إلى مناقشة قانون المالية الذي أكد أنه لن يتميز بأي زيادات، مشيرا أن الدولة ماضية قدما في سياستها الاجتماعية.وسيكون أمام النواب أيضا سلسلة مشاريع قوانين تعاد مراجعتها، بعدما أعلنت الحكومة عن ذلك في مواعيد سابقة، ولعل أبرزها مشروع القانون المتعلق بالجماعات الإقليمية، الذي سيشمل مضمونه كلا من قانون البلدية والولاية، وكشف عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي قبل أزيد من شهر، كما سيعد النواب في أقرب الآجال مشروع النص الناظم لعمل المجلس، وهو المتعلق بالنظام الداخلي، بعدما تم تأجيله من الدورة المنقضية لينتقل النواب نحو مناقشة مشروع موازنة الدولة لسنة 2018، هذا النص الذي سيحدد ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي ستنفذها الحكومة الجديدة لمواجهة الأزمة، خاصة ما يتعلق بسياسة الضرائب، وخفض الإنفاق وعجز الميزانية، وإمكانية إقرار زيادات جديدة في أسعار المواد الطاقوية.ومن المنتظر أن تفرج الحكومة عن سلسلة مشاريع قوانين يتم تعديلها حتى تتطابق مع النص الدستوري، لا سيما تلك المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والتظاهر، فيما تحدثت الحكومة عن إمكانية مراجعة قانون الانتخابات، بعدما سجلت فيها بعض الاختلالات رغم أنه لم يمر عام على صدوره بعد تعديله عشية الانتخابات التشريعية.