البرلمان يعتمد القانون الانتخابي الجديد ويحيله للرئيس

وجهت السلطات الانتقالية المالية، رسالة إلى الرئيس الدوري للمجموعة «الساحل5» تبلغه فيها بدء إجراءات سحب قواتها من هذه القوة العسكرية المشتركة.أصدر رئيس أركان القوات المسلحة المالية أمرا، الثلاثاء الماضي، ببدء سحب القوات المتواجدة ضمن القوة العسكرية المشتركة.
ويبلغ عدد العسكريين الماليين المتواجدين في القوة العسكرية 1400 عسكري موزعين على قواعد عسكرية متواجدة في موريتانيا والنيجر ومالي.
وبحسب الوثيقة، فإن إجراءات إعادة العسكريين إلى المناطق العسكرية التابعة للجيش المالي ستبدأ اعتبارا من 1 جويلية المقبل.
وكانت مالي قد أعلنت في ماي الماضي انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوّتها العسكرية لمكافحة الإرهاب احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر. وتشكّلت مجموعة دول الساحل الخمس في العام 2014 فيما أطلقت قوّتها لمكافحة الحركات المسلحة في العام 2017.
قانون انتخابي جديد
في الأثناء اعتمدت الهيئة التشريعية التي نصبها المجلس العسكري في مالي، قانونا انتخابيا بعد إدخال تعديلات عليه، وأحاله لرئيس البلاد العقيد عاصيمي غويتا للمصادقة عليه، ليصبح ساري المفعول.
وشملت التعديلات 92 تعديلا على المسودة التي اقترحتها الحكومة وتشمل 219 مادة، وقد صوت لصالحها 115 برلمانيا، مقابل رفض 3 برلمانيين، فيما لم يمتنع أي عضو عن التصويت.
وقالت الحكومة المالية إنه بمجرد اعتماد القانون ستحيل جدولا زمنيا انتخابيا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس».
ويأتي اعتماد مشروع القانون الجديد، في سياق مفاوضات مكثفة بين مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، منذ تولي الجيش السلطة في أوت 2020.