البرلمان يصادق على مخطط عمل الحكومة رغم امتناع العمال ومعارضة الأفافاس والتكتل الأخضر

سلال: "لا نملك إلى غاية اليوم أي معلومات تؤكد أو تنفي مقتل الدبلوماسي تواتي"
تعهد الوزير الأول، عبد المالك سلال، بمعالجة كل الملفات العالقة للمصالحة الوطنية وضمان نزاهة المحليات، بعد أن صادق نواب البرلمان بأغلبية ساحقة على مخطط عمل الحكومة في ظل امتناع العمال والأفافاس ومعارضة نواب التكتل الأخضر.
خص الوزير الأول في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، في جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة، الملفات العالقة للمصالحة الوطنية، حيث تعهد بتسوية جميع هذه الملفات. ورد على بعض الأطراف المزايدة بمثل هذا الملف ”ليس لدينا حسابات مع أي شخص، وحان الوقت لتصفية قلوب الجزائريين”. كما دعا في ذات السياق إلى التوقف عن تسييس التاريخ وتشويه الحقائق، مصرحا بهذا الخصوص بأن ”كل أبناء الثورة أبطال لا فرق بين فلان أو علان، فعميروش بطل وبن بولعيد بطل وعبان رمضان كذلك”. كما عرج الوزير الأول على الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر المقبل، متعهدا بضمان نزاهته وشفافيتها، وكشف بهذا الخصوص أن أفراد الجيش الشعبي الوطني ملزمون بالتسجيل والتصويت في مقرات إقاماتهم حفاظا على سمعة الجيش الشعبي الوطني، حسبه. وأوضح سلال أن إرادة الدولة في مواصلة الحرب على الفساد لا رجعة فيها، وكشف لأول مرة أن المصالح المختصة من أسلاك الأمن والعدالة عالجت 510 قضية فساد وذات صلة بالفساد أفضت إلى إدانة 712 شخص.
وفي ملف الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين بمالي منذ أفريل الماضي، رد الوزير الأول في ندوة صحفية بالبرلمان حول مدى صحة أخبار اغتيال نائب القنصل الجزائري بمالي، كما تردد منذ 22 يوما، قال ”لا نملك معلومات تؤكد الحقيقة، لكن أتمنى أن تكون هذه الأخبار غير صحيحة”. وأضاف بهذا الخصوص ”نحن حريصون على حياة دبلوماسيينا بمالي وفي اتصال دائما، لكن لا نقدم التفاصيل حماية لأرواح دبلوماسيينا”. وبشأن الوضعية الأمنية للشريط الحدودي البري، لاسيما مع تدهور الوضع بليبيا ومالي، قال عبد المالك سلال إن ”إجراءات حماية الحدود على أحسن ما يرام بفضل مجهودات مختلف قوات الجيش الشعبي الوطني”.
وأفاد سلال بأن الجبهة الداخلية للجزائر تعرف توافقا، لاسيما في القرارات المصيرية، الأمر الذي جعلها في منأى عن الهزات، في إشارة منه إلى ”الربيع العربي”، حيث أصبحت الكثير من دوله تستشير الجزائر حسب تعبير الوزير الأول.
في الشق الاقتصادي اعترف الوزير الأول، أن الاعتماد على البترول في تسيير الاقتصاد الوطني أمر لا مفر منه حتى في السنوات القادمة.
هذا وقد كسب الوزير الأول أول معركة برلمانية، حيث صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة حضرها 380 نائب بالأغلبية الساحقة على مخطط عمل الحكومة الجديدة، باسثتناء امتناع حزب العمال والتصويت ب”لا” من قبل نواب التكتل الأخضر المشكل من حمس النهضة والإصلاح، وكذلك جبهة القوى الاشتراكية.