البرلمان يصادق بالأغلبية على قانون التجارة الإلكترونية

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، اليوم الثلاثاء ، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية.ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية عدة أحكام لضمان أمن التجارة الإلكترونية ، مع تحديد التزامات الممونين و العملاء الإلكترونيين.
وينص مشروع القانون أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الأنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الإلكترونية، و يتم إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني (التعريف الضريبي والعنوان ورقم الهاتف، عدد السجل التجاري الضمان التجاري..).
ووفقا للنص يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات إجبارية : توفير الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني والتحقق من تفاصيل الأمر الذي تصدره الأخيرة وتأكيد الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل العقد. ويحدد مشروع القانون أيضا المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني .وفيما يتعلق بالتزامات المستهلك الإلكتروني ينص النص على أنه ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه الوثيقة.
التصدير الإلكتروني "معفى" من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية
وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود ، ينص مشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني في بلد أجنبي سيكون معفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية، ويسمح بتبادل السلع عندما لا تتجاوز قيمتها ما يعادل بالدينار من الحدّ الذي يحدده التشريع الساري.
ومع ذلك يجب أن تقيد عائدات هذا البيع بعد الدفع لحساب مقدم الخدمات الإلكترونية الذي يوجد مقره في الجزائر مع مصرف معتمد من طرف بنك الجزائري أو من بريد الجزائر عندما يكون الشراء الإلكتروني من الجزائر من قبل مستهلك إلكتروني من ممون إلكتروني أنشئ في بلد آخر ويقتصر على الاستخدام الشخصي فإنه معفى أيضا من إجراءات التجارة الخارجية والعملات عندما لا تتجاوز قيمتها ما يعادله بالدينار من الحدّ الذي يحدده التشريع الساري.
هذه هي المواد الممنوعة من التجارة الإلكترونية
كما ينص القانون على أن المعاملات المحظورة هي تلك التي تتعامل مع ألعاب الصدفة والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية، أو أي خدمة محظورة بموجب التشريع الساري ، وكذلك أي سلعة أو خدمة خاضعة لإقامة سند.
ويحظر أي معاملة إلكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية وكذلك أي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة.
الدفع الإلكتروني عبر منصات البنوك المعتمدة
ووفقا للنص، يتم دفع المعاملات التجارية الإلكترونية عن بعد أو عند تسليم المنتج عن طريق الدفع المسموح به بموجب التشريع الساري.
ويتم الدفع الإلكتروني من خلال منصات الدفع المخصصة، التي يتم إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر أو بريد الجزائر ، بحيث تكون متصلة بأي نوع من محطة الدفع الإلكتروني عبر شبكة من مشغل الاتصالات العامة.
كما يجب تأمين اتصال الموقع الإلكتروني لموفر الخدمة الإلكتروني بنظام الدفع الإلكتروني من خلال نظام إصدار الشهادات الإلكترونية.