البرلمان يشرع في دراسة قانون الولاية وولد قابلية يكشف : “الداخلية تشرع في دراسة ملفات الأحزاب الجديدة وتحقيقات حول مؤسسيها غدا”

  كشف دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن مصالحه ستشرع في دراسة ملفات اعتماد الأحزاب الجديدة، مع تحقيقات حول قيادة ومؤسسي هذه التشكيلات ابتداء من غد الأحد. قال وزير الداخلية، في تصريح صحفي بمجلس الأمة عقب جلسة المصادقة على مشروع القانون العضوي للأحزاب، إنه أعطى تعليمات لدراسة ملفات اعتماد الأحزاب الجديدة ابتداء من يوم الأحد المقبل، ولم يوضح مسؤول دائرة الداخلية إن كانت هذه الأحزاب ستحصل على الاعتماد؛ حيث اكتفى بالقول : “هي ملفات بين أيدينا وسنقوم بدراسة مدى مطابقتها والقانون والتحقيق مع الأعضاء المؤسسين لهذه الأحزاب الجديدة”. وفي نفس القطاع، شرع المجلس الشعبي الوطني في دراسة مشروع قانون الولاية حيث عرض وزير الداخلية مشروعا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني نقلته “واج “  الذي أكد أن الهدف من مشروع القانون هو وضع حد لتزايد الصعوبات الناجمة عن تفسير القانون رقم 90-09 وتطبيقه بسبب تطور محيط الولاية وبروز عدم انسجام هذا القانون. وذكر ولد قابلية، حسب ذات البيان، أن الأهداف المتوخاة من مشروع هذا القانون هو قيام الولاية بدورها كفضاء لممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة والتعبير عن التضامن الوطني، مع جعل الولاية “إطارا مفضلا” لتنفيذ العمليات الكبرى لدعم نشاطات الجماعات الإقليمية بالإضافة إلى تنسيق النشاط القطاعي المشترك.  ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، اقترح النص، حسب نفس المصدر، عدة تعديلات تتلخص في خمسة محاور رئيسية أهمها تكريس المبادئ الأساسية للولاية باعتبارها مقاطعة إدارية غير ممركزة للدولة وجماعة إقليمية لا مركزية، ويتعلق المحور الثاني بتحديد سير المجلس الشعبي الولائي بدقة كهيئة مداولة للجماعة الإقليمية لاسيما فيما يتعلق بالدورات ومكان انعقادها وطريقة استدعاء المجلس بما في ذلك خلال حالات الانسداد أو عند استحالة جمع المجلس من قبل رئيسه.  أما بالنسبة للمحور الثالث فيخص إعادة تحديد صلاحيات المجلس لتمكينه من أن يصبح قوة اقتراح ومشاركة في التكفل بانشغالات المواطن وتنفيذ السياسات المقررة على المستوى الوطني. ويتمثل المحور الرابع في مشروع القانون الخاص بهذه الهيئة في تكريس حماية المنتخب طيلة عهدته، في حين يتعلق المحور الخامس بتقليص المداولات التي تخضع للموافقة الصريحة والمسبقة من الوالي إلى مجالات الميزانيات والحسابات والتنازل واقتناء أو تبادل العقارات واتفاقيات التوأمة والهبات والوصايا.    رشيد. ح