البرلمان يسدل الستار غدا على أعماله الدورة الخريفية كانت قياسية في غيابات النواب

 يختتم البرلمان بغرفتيه، غدا، دورته الخريفية التي تميزت بتسجيل رقم قياسي في غيابات النواب أثناء الجلسات العلنية، إلى درجة جعلت رئيس المجلس الشعبي الوطني عبدالعزيز زياري،
يقرر تأجيل عملية التصويت على مشاريع القوانين المعروضة بسبب عدم توفر النصاب
 القانوني في أكثـر من جلسة.
 عكس الدورة الربيعية الماضية التي اشتكى فيها النواب من بطالة ''مقنعة'' بسبب شح مشاريع القوانين التي أرسلتها الحكومة إلى الهيئة التشريعية، فإن الدورة الخريفية الحالية التي سيسدل الستار عليها، غدا، كانت ثقيلة من حيث جدول الأعمال المعروض على النواب، ابتداء من مشروعي قانوني المالية التكميلي لسنة 2010 والعادي لسنة 2011، مرورا ببيان السياسة العامة للحكومة وانتهاء بمشروع قانون ضبط الميزانية إلى جانب 5 أوامر و7 قوانين مصادق عليها. لكن ما لوحظ في أهم محطات جلسات المجلس الشعبي الوطني، هو غياب النواب بالجملة عن جلسات النقاش والتصويت وبشكل عرقل حتى رزنامة مواعيد الغرفة السفلى.
حدث ذلك مع مشروع قانون المالية لسنة 2011، حيث وقعت إدارة المجلس الشعبي الوطني في ورطة بسبب غياب النواب عن الجلسات، ما اضطرها إلى تأجيل موعد انطلاق جلسة عرض المشروع من طرف محمود خوذري نيابة عن وزير المالية، كريم جودي، والاستنجاد برؤساء الكتل لإجبار نوابهم على الحضور. فهل يعقل أن تصل لا مبالاة ''ممثلي الشعب'' إلى درجة إدارة ظهورهم لأهم مشروع قانون تقدمه الحكومة كل سنة، وهو قانون المالية الذي توزع فيه الاعتمادات المالية وبرامج التسيير والتجهيز على القطاعات الوزارية؟
لم تكن اللامبالاة التي سجلت خلال عرض مشروع قانون المالية لسنة 2011 حالة ''استثنائية'' لدى النواب، بل تكرر المشهد والسيناريو نفسه في جلسة التصويت على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2008، حيث اضطر رئيس المجلس عبدالعزيز زياري إلى تأجيل الجلسة لعدم توفر النصاب القانوني، بسبب غياب النواب، رغم أن مشروع قانون ضبط الميزانية لم يقدم للبرلمان منذ العام .89 ولم يجد رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبدالعزيز زياري، أمام الورطة التي يجد نفسه فيها في كل مرة، جراء عدم التزام النواب بحضور الجلسات، سوى إعلانه عن تعديلات سيتم إدخالها على النظام الداخلي للمجلس لـ''فرض الانضباط''.  وامتدت غيابات النواب خلال الدورة الخريفية، لتسجل حتى في الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية، حيث عرفت الدورة غياب النواب المعنيين بالأسئلة الموجهة للوزراء، أو عدم تواجدهم بالقاعة لإلقاء تدخلاتهم حول بيان السياسة العامة للحكومة، رغم تسجيل أنفسهم في قائمة المتدخلين. وإذا كانت مشاريع قوانين السينما والترقية العقارية والمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة قد مرت بسلام خلال هذه الدورة، فإن مشاريع قوانين مهنة المحاماة والبلدية والولاية تأجل مجددا البتّ فيها، رغم أنها كانت مبرمجة في جدول أعمال الدورة الخريفية، وهو ما يعني استمرار عدم تحكم مكتب زياري في ضبط مواعيد برمجة الجلسات.

 موازاة مع إقصاء بلخادم للنائب أحمد خنشول من صفوف الأفالان 
زياري يرفض وكالات البلديات  في انتخابات المجلس الدستوري
 أصدر رئيس المجلس الشعبي الوطني عبدالعزيز زياري قرارا يلغي الوكالات المحررة على مستوى البلديات بالنسبة للنواب الذين سيتغيبون عن جلسة انتخابات المجلس الدستوري، مشترطا أن يقوم النواب بتحرير وكالات شخصية وإيداعها على مستوى المجموعة البرلمانية.
أوضحت مصادر نيابية بأن قرار زياري يمنح سلطة التصويت لرئيس المجموعة البرلمانية، وهو ما أثار استياء بعض المترشحين لمنصب المجلس الدستوري وعددهم ستة. بالموازاة مع ذلك، أقصت جبهة التحرير الوطني، نائبها عن ولاية قسنطينة أحمد خنشول لإصراره على الترشح لعضوية المجلس الدستوري من عضوية المجموعة البرلمانية للأفالان في الغرفة السفلى، منافسا زميله النائب محمد ضيف المعين من طرف الأمين العام عبدالعزيز بلخادم.
وتجري انتخابات عضوية المجلس الدستوري بعد ظهر اليوم بمقر المجلس الشعبي الوطني، وسط مخاوف من توزع أصوات نواب الأفالان بين أكثر من مرشح بسبب الخلافات التي يعرفها الحزب على مستوى البرلمان. من جهة ثانية، قال نواب حضروا الاجتماع المغلق الذي وعد بتنظيمه بلخادم، قبل أسبوع، لفائدة نواب الحزب العتيد بمقره الوطني بالعاصمة، إن ''بلخادم سمع ما لم يرضه من بعض النواب الذين عارضوا طريقة إدارة شؤون الحزب فيما يخص مسألة عضوية المجلس الدستوري''.
ونقل هؤلاء عن نائب ولاية جيجل معارضته لأسلوب التعيين في المناصب من طرف بلخادم، مطالبا ترك النواب يعالجون قضاياهم بأنفسهم ديمقراطيا ولا داعي لأوامر فوقية بتعيين فلان أو إسقاط ترشح علاّن''. وكشفت مصادر لـ''الخبر'' أن نقاشا ساخنا ميز الاجتماع الذي خصص لإسداء توجيهات لنواب الأفالان بإعداد تقارير عن الأحداث الأخيرة على مستوى ولاياتهم وتسليمها لقيادة الحزب، ووسائل عدم تكرارها مستقبلا''.
من جانبهم احتج النواب على المشاكل التي تعترض عمل النواب مع الوزراء وفي مقدمتهم وزراء الحزب، حيث انتقدوهم واشتكوا رفضهم لاستقبالهم والاستماع إلى انشغالات المواطنين، بالإضافة إلى ''حالة استياء مزمنة'' بسبب عدم التزام الوزراء بالتعاطي إيجابيا مع الأسئلة الشفوية التي يطرحونها والتي كثيرا ما تلقى مصير الإهمال، على حد تعبيرهم.
وعن موضوع مسيرة المعارضة المقررة يوم 12 فيفري المقبل، في الجزائر العاصمة، قالت المصادر إنها كانت حاضرة في نقاش النواب مع الأمين العام بلخادم الذي دعاهم إلى ''التجند'' من أجل الحفاظ على استقرار البلاد، من خلال تحسيس المواطنين وفي مقدمتهم قواعد الحزب في مختلف أنحاء الوطن، بمخاطر حدوث أي انزلاق خاصة أن السلطات العمومية وضعت برامج لاستدراك التأخر في الجبهة الاجتماعية وتعبئة موارد كافية لامتصاص البطالة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال الاجتماع نفسه، أكد بلخادم لنوابه في البرلمان على أن ''ما حرك الاحتجاجات الأخيرة لا يكتسي أي طابع سياسي مثلما تسعى بعض الأطراف لترويجه إعلاميا''. وبخصوص التعديل الحكومي الذي ساد الساحة الوطنية بالتزامن مع الاحتجاجات الأخيرة، نفى النواب الذين تحدثت إليهم ''الخبر'' أن يكون طرح في النقاش.