البرلمان يبقي جدول أعمال الدورة مفتوحا لإمكانية إحالة مشروع الدستور الجديد أعلن برمجة 11 مشروع قانون للنقاش والمصادقة

ترأس أول أمس محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان بحضور محمد خذري وزير العلاقات مع البرلمان لتحديد جدول أعمال الدورة الربيعية والذي يتضمن 11 مشروع قانون كما أبقى على الجدول مفتوحا لإمكانية تقديم مشروع قانون أو مرسوم على الهيئة التشريعية في إشارة إلى مشروع الدستور الجديد.
وأشار المكتب المجتمع أن جدول أعمال هذه الدورة يمكن أن تضاف إلى قائمته مشاريع القوانين التي هي قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية أو أي مشروع نص ذو طابع تشريعي في إشارة إلى مشروع الدستور الجديد الذي أعلن الوزير الأول أنه سيحال على البرلمان للنقاش دون تحديد تاريخ ذلك.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإن الإجتماع الذي خصص لضبط جدول أعمال الدورة الربيعية حدد قائمة بأحد عشر مشروع قانون، منها أربعة مودعة حاليا لدى المجلس، وتتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، شروط ممارسة الأنشطة التجارية، تنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية، القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تمت إحالتها على اللجان المختصة.
أما 7مشاريع قوانين الأخرى التي ينتظر إيداعها على البرلمان فهي حسب نفس المصدر، مشروع قانون بتعلق بنشاط السمعي البصري ومشروع قانون يتضمن قانون المناجم مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 66-156 المؤرّخ في 8 جويلية 1966 المتضمن قانون العقوبات ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013. كما ينتظر أن يحال مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جوان سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، ومشروع قانون يتعلق بالموارد البيولجية ومشروع قانون وتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.