البرلمان سيصوت على قانون الآثار البيئية للتجارب في جوان المقبل إقصاء الصحراء الجزائرية من برنامج إزالة الإشعاعات النووية الفرنسية

 يرتقب أن يصوت البرلمان الفرنسي، خلال شهري ماي وجوان المقبلين، على القانون المتعلق بالآثار البيئية للتجارب النووية الفرنسية في بولينيزيا والجزائر، المقترح من قبل السيناتور البولينيزي ريشار تيهوفا، وليلى عيشي المنحدرة من أصول جزائرية، وأعضاء من المجموعة الاشتراكية. ولكن القانون لا يتطرق إلى الآثار البيئية التي خلفتها التجارب بالصحراء الجزائرية، بحسب أستاذ الفيزياء النووية، عمار منصوري.
مشروع القانون المذكور تمت مناقشته يوم 18 جانفي الفارط، ويهم بشكل خاص، بحسب أستاذ الفيزياء النووية، عمار منصوري، استرجاع جزر موروروا وفانغاثوفا البولينيزية وإحكام الرقابة عليهما، خاصة أنهما لازالتا تحت السيطرة والمراقبة العسكرية ومحافظة الطاقة الذرية الفرنسية منذ 1966 إلى يومنا هذا.
ولكن القانون، الذي سيكون محل تصويت البرلمان الفرنسي خلال شهري ماي وجوان المقبلين، لا يتضمن أي إشارة إلى الجانب البيئي في رفان بأدرار، ومنطقتي ثان آفلة وثان آثارام بتمنراست، الذي خلفته التجارب النووية. ولكنه يفتح الباب للجزائريين لمطالبة فرنسا بتنظيف وتنقية مواقع التجارب النووية، ومنحهم مخططات وخرائط النفايات التي دفنت بهذه المناطق.
كما لم يحمل الخطاب، الذي توجه فيه الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، يوم 4 فيفري الجاري، إلى الشعب البولينيزي، أي إشارة إلى إعانة ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية على تحصيل حقوقهم ولا حتى إقرار إخضاع منطقة الصحراء من تمنراست، مرورا بأدرار، إلى الإسقاطات الإشعاعية لمعرفة الأضرار البيئية الناجمة عن التجارب الفرنسية. وقد وعد ساركوزي البولينيزيين بإضفاء مزيد من المرونة على شروط تطبيق قانون تعويض الضحايا الصادر يوم 5 جانفي ,2010 وقرر إخضاع منطقة تايتي البولينيزية إلى الإسقاطات الإشعاعية لمعرفة مدى الضرر النووي الذي ألحق بها، كما وعدهم بتوسيع قائمة الأمراض المحددة في المرسوم التنفيذي لقانون تعويض ضحايا التجارب، حتى يتمكن أكبر عدد من الضحايا من إيداع ملفاتهم، حيث تحتوي قائمة الأمراض حاليا 18 مرضا، وفي القانون الأمريكي ورد 36 مرضا وفي القانون الياباني 42 مرضا، وطمأنهم بأن المرسوم الجديد للتعويض جاهز، وسينشر ريثما تبدي جمعيات ضحايا التجارب النووية رأيها فيه. وتعتزم اللجنة الاستشارية الوطنية من أجل التعويض والاعتراف بالجزائر، التنسيق مع جمعيات ضحايا التجارب بفرنسا والمجتمع المدني في فرنسا، لممارسة ضغط على السلطات الفرنسية وحملها على الالتفات إلى الوضع بالصحراء الجزائرية، خاصة أن اللجنة الاستشارية الفرنسية لمتابعة آثار التجارب النووية، التي تضم بين أعضائها أربعة رؤساء جمعيات، ستجتمع يوم21 من الشهر الجاري. وقد تتطرق إلى الكيفية التي انتهجتها السلطات الفرنسية في تعويض ضحايا التجارب، المتمثلة في الاستعانة ببرمجية أمريكية لتقييم العلاقة السببية بين الإصابة بالمرض والإشعاعات النووية. وهي طريقة تمت الاستعانة بها، حسب منصوري لإقصاء أكبر عدد ممكن من الضحايا سواء كانوا فرنسيين أو بولينيزيين أو جزائريين.