البرلمان سيشهد تدفقا لمشاريع القوانين ابتداء من 2 مارس

يتوقع رئيس اللجنة القانونية بمجلس الأمة السيد لمين شريط، تدفق العديد من مشاريع القوانين على البرلمان ابتداء من 2 مارس القادم، وهو موعد انطلاق الدورة الربيعية، حيث سيشرع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في ترتيب أمورها الداخلية وتكييفها وفق ما جاء في تعديل الدستور. وستبقى الدورة "مغلقة" وفقا للقانون، ولن يفصل البرلمان في أي مشاريع سواء المتعلقة بنظامه أو غيرها باستثناء النشاطات الدبلوماسية والثقافية البرلمانية. وعلى الرغم من أن معظم القوانين العضوية يجب أن تكون محل تعديل وذلك بعد المصادقة على التعديل الدستوري من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه، إلا أن ذلك أصبح من مهام الحكومة التي تحضّر لها قبل استئناف البرلمان لأشغاله في الدورة القادمة، حسب السيد لمين شريط، الذي صرح ل "المساء"، بأن قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الجمعيات، ستكون من بين القوانين العضوية محل تعديل.وأكد المتحدث على أهمية وضع نصوص قانونية للمجالس المستحدثة في التعديل الدستوري، "يتم تمريرها عبر البرلمان"، مشيرا إلى ضرورة تعديل القانون العضوي المتعلق بالعلاقة بين غرفتي البرلمان؛ تماشيا مع التعديلات الواردة في الدستور المصادق عليه.وتتمثل المرحلة المقبلة التي تلت عملية المصادقة على التعديل الدستوري، حسب السيد شريط، في إصدار القوانين العضوية، وتمكين البرلمان بغرفتيه من التشريع في هذا الخصوص. ولعل من أبرز وأهم القوانين العضوية الواجب تعديلها تلك المتعلقة بالقانون الناظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين، إضافة إلى تعديل القوانين الداخلية لوضع الآليات الجديدة في الرقابة والتشريع وفقا للدستور الجديد.عضو مجلس الأمة أكد أن كل القوانين العضوية بدون استثناء، ستخضع للتعديل بما فيها قوانين الأحزاب، الجمعيات، الانتخابات والمظاهرات، ويجب أن تمرر على المجلس الدستوري الذي سيخضع هو الآخر لجملة من التغييرات، ليصدر رأيه حول مدى تناسقها والدستور الجديد.