البرلمان المصري يشكل لجنة الدستور الإخوان يقررون سحب الثقة من رئيس الحكومة

قرر البرلمان المصري تشكيل لجنة إعداد الدستور بنسبة 50 بالمائة من داخل البرلمان و50 بالمائة من خارجه، تشمل جميع الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة. وجاء هذا في اجتماع مجلسي الشعب والشورى الذي استمر لأكثر من ست ساعات، وسط اعتراض المعارضة بالبرلمان التي طالبت بأن تكون لجنة تأسيس الدستور من خارجه، حتى لا ينفرد التيار الإسلامي وحده بوضع الدستور الجديد، إلا أن الأغلبية البرلمانية فازت في التصويت بنسبة 80 بالمائة. وفي سياق مختلف، قررت الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة في اجتماعها، أول أمس، سحب الثقة نهائيا من الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء المصري، لعدم اقتناعها ببيان الحكومة أمام مجلس الشعب.
وفي رد فعل سريع لمظاهرات جمهور النادي الأهلي التي طالبت بمعاقبة الشرطة على مذبحة بور سعيد، قرر النائب العام المصري سجن تسعة ألوية في الشرطة من بينهم مدير أمن بور سعيد، وهذا ما أثار غضب وزارة الداخلية خاصة بعد القبض على ضابط شرطة آخر أمام مجلس الشعب يحرّض المتظاهرين على اقتحام البرلمان. وهو ما دفع المجلس إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي لمعاقبة الشرطي، ومن المعروف أن والد هذا الشرطي ضابط كبير بوزارة الداخلية المصرية وأحد مساعدي الوزير. وفي ذات السياق، دخلت بعض عناصر الشرطة بالسويس في إضراب عن العمل اعتراضا على حبس شرطي آخر متهم بالاعتداء على المواطنين.