«البرلمان» المسيار

وزير الشؤون و«الشجون» الدينية يتراجع عن فتوى الزواج المسيار، والفتوى التي أثارت «ضجعة» بين أوساط ذكور القوم من الراغبين في مثنى وثلاث من زواج وطريق «سيار»، تم تجميدها لما أثارته وأثرته من عواصف، كان غلام الله، قد فتحها على نفسه وهو في غنى و«مغنى» عنها، وخاصة أن البرلمان الجديد فيه من كوطة «هن» ما يمكنه أن يلغي الوزير وكل «زير» ذكري يفكر في السير بالطريق «المسيار»..
بمنطق الوزارة التي تعاملت فيه مع فتوى الزواج المسيار، حيث انقلبت فتواها بين «مسيار» وضحاها، فإن غلام الله ومن يستفتي له، يسيرون الدين وفق خطة «المسيار» فبين فتوى الإجازة وفتوى التحريم، خيط رفيع مرة يرخيه معاليه وأخرى يشده، وما هو حلال ليلا، يمكنه أن يكون حراما نهارا، وبعبارة بسيطة فإن فتاوى غلام الله أصبحت تخضع لل«ڤوسطو»..هذا يبيح وذاك يمنع، والمفترض في أمور الدين أن الحلال بين والحرام بين وبينهما «غلام الله» متشابهة..
في تراجع وزارة الشؤون الدينية عن مسيارها، فإن غلام الله كان بإمكانه حفاظا على مكانته أمام «المسيارين» أن يدافع عن موقفه، وحجته في مقارعة من سيروه عكس المسيار، أن يشير إلى البرلمان الحالي وما حوى من «مسيار» سياسي وانتخابي، فأغلبية من مرّوا إلى بر الآمان، نواب لا يختلفون كثيرا عن سابقيهم من «مسيارين»، كانوا ينامون ويأكلون ويسكنون من على ظهر الخزينة في انتخابات «مسيارية»، بمجرد أن انتهت سنواتها الخمس عادوا إلى سابق أزواجهم وقراهم طالبين الصفح والستر، ففي النهاية فإن «الأمة» كلها تعيش الزواج المسيار، ولكن بأوجه مختلفة، فلماذا تراجعت يا غلام الله عن فتواك، فحتى وضع معاليك على مستوى وزارتك مجرد استوزار مسيار..