البرلمان الليبي يوافق على صيغة أممية تتضمن تعديلات في الاتفاق السياسي

وافق مجلس النواب الليبي(البرلمان) يوم الثلاثاء على صيغة قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قبل أسبوع تتضمن تعديلات في الاتفاق السياسي الليبي حسب نائب ليبي.وقال عضو مجلس النواب الليبي بالخير الشعاب حسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن البرلمان ناقش خلال جلسة رسمية اليوم في مدينة طبرق شرق البلاد "مبادرتين مقدمتين إليه، الأولى من البعثة الأممية والثانية تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الدولة عقب اجتماع لهم في القاهرة المصرية".
وتابع أن "أعضاء البرلمان صوتوا بالأغلبية في جلسة اليوم بالموافقة على الصيغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي التي قدمها المبعوث الأممي غسان سلامة".
وتتضمن الصيغة الموحدة التي تقدم بها المبعوث الأممي 12 بندا خاصا بتعديل مواد في الاتفاق السياسي الليبي الذي وقعه الفرقاء الليبيون في ديسمبر من العام 2015 .
وتتعلق هذه المواد بالسلطة التنفيذية، ومن بينها أن تتكون تلك السلطة من مجلس رئاسة الدولة (الرئاسة) ومجلس الوزراء (الحكومة).
وتتضمن هذه الصيغة الموحدة، حسب(شينخوا) أن "يستمر مجلس رئاسة الدولة ومجلس الوزراء في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية فيما يشكل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين فقط".
كما تنص على وجوب أن "يتخذ مجلس رئاسة الدولة كافة قراراته بالإجماع" وأن "تكون من ضمن اختصاصات مجلس رئاسة الدولة مجتمعًا (القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي)".
و تنص أيضا على أن "يقدم رئيس الحكومة (المزمع اختياره في وقت لاحق) خلال مدة أقصاها شهر من إقرار هذا الاتفاق المعدل قائمة كاملة متوافقًا عليها بأعضاء الحكومة وبرنامج عملها لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل ومنحها الثقة واعتماد برنامجها خلال مدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ تقديمها للمجلس".
وكان البرلمان الليبي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيفصل رسميا في جلسته المقبلة، التي جرت اليومي في موضوع الصيغة النهائية لتعديل الاتفاق السياسي الذي تجرى مفاوضات جديدة بشأنه في الوقت الحالي وفق خارطة طريق أطلقتها بعثة الأمم المتحدة قبل شهرين.
وتجري منذ شهر في تونس جولات لتعديل بعض بنود الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 ضمن خارطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة في 21 سبتمبر الماضي لحل الأزمة الليبية.
وقد انتهت الجولة الثانية من مفاوضات تعديل الاتفاق قبل أسبوعين، وعادت وفود الحوار الممثلة للبرلمان ولمجلس الدولة، التي شاركت في تلك الجولة للتشاور مع المجلسين والعودة برأي نهائي حول التعديلات التي أُقرت والتي يجب أن تعدل خلال الجولة المقبلة من مفاوضات تعديل ذلك الاتفاق.
وقادت بعثة الأمم المتحدة عبر مبعوثها السابق برناردينو ليون حوارا بين أطراف النزاع السياسي الليبي أفضي للاتفاق ديسمبر 2015، لكنه لا يزال يلاقي معارضة من أطراف النزاع التي طالبت بتعديله، وهو الأمر الذي يقوده المبعوث الأممي الجديد غسان سلامة.