البرلمان اللبناني يقر موزانة 2020 في خضم أزمة اقتصادية واحتجاجات شعبية

أقر مجلس النواب اللبناني موازنة العام 2020 التي وضعتها حكومة سعد الحريري السابقة بنسبة عجز تبلغ سبعة في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. وحظيت الموازنة بموافقة 49 نائبا ومعارضة 13 وامتناع 13 نائبا. يأتي ذلك مع تواصل الحركات الاحتجاجية الشعبية في لبنان ضد الطبقة السياسية حيث حاول متظاهرون الإثنين منع انعقاد جلسة البرلمان.وتزامناً مع اجتماع مجلس النواب في مقره في وسط بيروت، تجددت المواجهات صباحاً بين متظاهرين يرفضون انعقاده والقوى الأمنية التي أغلقت كافة الطرق المؤدية للبرلمان بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة. وأكدت الوكالة الوطنية إقرار مجلس النواب الموازنة التي وضعتها حكومة الرئيس السابق سعد الحريري، بموافقة 49 نائباً ومعارضة 13 وامتناع ثمانية نواب. وأوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لوكالة الأنباء الفرنسية أن نسبة العجز في الموازنة تبلغ “حوالي سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل النفقات إلى 18,232 مليار ليرة (12,1 مليار دولار) يُضاف إليهم سلفة لشركة كهرباء لبنان بقيمة حوالى مليار دولار، على أن تتقلص الإيرادات إلى 13,395 مليار ليرة (8,9 مليار دولار). وكان مشروع الموازنة الأساسي يتضمن خفضاً في العجز إلى نسبة 0,6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 7,6 في المئة في موازنة 2019.
لكن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد حالت دون تحقيق ذلك، فكان لا بد من إجراء تعديلات على مشروع الموازنة، وفق كنعان.