البرلمان الفرنسي يناقش مستجدّات القضيّة الصّحراويّة

سيكون موضوع الصّحراء الغربية أمام التحديات الأمنية بالمنطقة محل نقاش يوم الجمعة القادم، على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية، حسبما علم أمس، لدى المنظمين.سيعكف هذا الملتقى الثالث من نوعه الذي ينظم على مستوى الجمعية الفرنسية برئاسة جان-بول لوكوك، نائب وعضو لجنة الشؤون الخارجية ورئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية، على تقديم توضيحات حول نزاع الصحراء الغربية، الاقليم المحتل من طرف المغرب منذ أكثر من 40 سنة، في شقه الامني المغاربي والافريقي.
وحسب المنظمين فإن التحدي الامني بمنطقة الصحراء والساحل «أساسي» بالنسبة لإفريقيا وأوروبا لكون المنطقة فضاء كملتقى فضاء للتبادلات الانسانية والاقتصادية والعسكرية.
كما سيدرس المشاركون دور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في هذا الفضاء واسهامه في التسيير الأمني بالمنطقة.
ويتضمّن برنامج الملتقى مجموعة من المواضيع تتمثل في مسؤولية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في تحقيق الاستقرار الاقليمي ودور موريتانيا بين الساحل والصحراء ودور الجزائر بصفتها قوة اقليمية محل الرهانات ومكانة الصحراء الغربية في الاستراتيجية الأمنية لفرنسا في منطقتي الصحراء-الساحل.
تقييم الوضع الراهن
وفي تصريح ل «وأج»، أكد النائب لوكوك أن هذا الملتقى يعد فرصة ل «لتقييم» الوضع الراهن للقضية الصحراوية «سيما مع المستجدات التي جاءت بها الأحكام التي تصدرها محكمة العدل الأوروبية حول عدم استعمال ثروات الشعب الصحراوي ومسألة سيادة المغرب على الصحراء الغربية».
كما أضاف: «كل هذه المسائل يجب طرحها وأعتقد أنه من الأحسن طرحها على مستوى الجمعية الوطنية بما أننا نتكلم عن حق شعب»، مشيرا الى ان قضية الصحراء الغربية يجب أن تبقى موضوع الساعة.
وحسب قوله دائما فإن «أول انعكاس لهذا التأثير يتمثل في عدم النسيان بأن هذه القضية يجب أن تبقى موضوع الساعة».
كما يرى أنه يجب محاولة اقناع النواب الفرنسيين ب «عدالة هذه القضية» لا من أجل إزعاج الرئيس الفرنسي أو رئيس الوزراء، ولكن لإبراز قيم فرنسا والشعب الفرنسي الذي يمكنه ان يسهم في دعم الشعب الصحراوي من خلال تنظيم استفتاء حول تقرير المصير.
ويرى النائب الشيوعي أن ذلك «لا يؤثر على العلاقات بين المغرب وفرنسا بل بالعكس سيثريها على اساس القيم و القانون الدولي».
كما أوضح: «أظن أن مستقبل علاقاتنا بين الشمال وجنوب المتوسط سيكون ايجابيا اذا احترمنا القانون الدولي، وإذا تمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره»، مضيفا أن الامر يتعلق بأخر مرحلة من تصفية الاستعمار في افريقيا، وأنه من «المهم تحقيقها خدمة لمصلحة الشعب الصحراوي والمنطقة المغاربية وللعلاقات بين أوروبا والمغرب العربي وإفريقيا».