البرلمان الفرنسي يقر رسميا مشروع قانون الهجرة المثير للجدل

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) مساء أمس الأحد مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بقواعد الهجرة للبلاد. ويشدد مشروع القانون قواعد اللجوء وصوت لصالحه 228 نائبا بينما عارضه 139 نائبا آخرين وامتنع 24 نائبا عن التصويت. ويمثل مشروع القانون اختبارا لوحدة الجمهورية إلى الأمام، حركة الرئيس ماكرون، خاصة بعد ظهور معارضة داخله للقانون الجديد.وصوت جان ميشيل كليمنت، وهو عضو في حركة ماكرون، ضد مشروع القانون وقال إنه سيخالف الأغلبية. وقال في بيان عقب التصويت يوم الأحد "لست واثقا من أننا نرسل إلى مواطني العالم الرسالة العالمية التي كانت دائما رسالتنا".
وصوت 228 عضوا في الجمعية الوطنية لصالح مشروع القانون بينما عارضه 139 عضوا وامتنع 24 عضوا عن التصويت. وفي جوان ستجرى مناقشات في مجلس الشيوخ. وتبقى الكلمة الأخيرة بشأن مشروع القانون للجمعية الوطنية.
وصوتت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف وزملاؤها من الجبهة الوطنية في البرلمان لصالح بعض بنود مشروع القانون مما أثار حرج الحكومة. وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية مشروع القانون الذي يمثل اختبارا لوحدة حركة ماكرون المنتمي لتيار الوسط.
7 نقاط يجب أن تعرفها عن قانون الهجرة واللجوء الجديد في فرنسا
*15 يوما بدل 30 يوما لتقديم طعن لكن الحصول على موعد ليس قبل شهر!
في حال رفض المكتب الفرنسي المهتم بشؤون اللاجئين طلب اللجوء فإن المعني مضطر لتقديم الطعن في القرار في غضون أسبوعين بدل شهر وهي المدة المعمول بها حاليا.
لكن المشكلة تكمن في أنه وللحصول على موعد مع المصلحة المختصة بالبت في طلبات الإقامة لا تعطي موعدا قبل مرور 30 يوما على الأقل.
كما أن الجمعيات الحقوقية تأخذ على القانون عدم اهتمامه بحل لمشكلة الطوابير الطويلة لطالبي اللجوء أمام المصالح الحكومية بزيادة عدد الموظفين للقيام بهذه المهمة.
*زيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 يوما إلى 90 يوما وحتى 115 يوما
القانون يسمح بزيادة عدد المرحَلين بأكثر من الضعف بالنظر الى إطالة مدة الاحتجاز. وقد لفتت الجمعيات الحقوقية إلى أن ثلثي عمليات الترحيل تتم في الأيام ال 12 الأولى من الاحتجاز وأن هذا لم يتغير.
*القانون ينتهج سياسة أكثر تشددا من سياسة نيكولا ساركوزي
وقد رأى أحد الخبراء القانونيين في هذا الصدد أن الهدف هو أن يعدل المهاجرون عن المجيئ لفرنسا.
وأشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسي الحالي ينتهج سياسة أكثر تشددا من سياسة نيكولا ساركوزي حين كان على رأس الداخلية قبل أن يصبح رئيسا. حيث شدد من شروط الدخول الى التراب الفرنسي لكنه ألغى ما يسمى بالعقوبة المزدوجة وهي السجن والترحيل للمهاجر غير الشرعي.
وقال الخبير القانوني إن ساركوزي في عام 2006 طبق ما يعرف بمبدأ "الهجرة المختارة" أو قبول اللاجئين ذوي المهارات بما فيهم أولئك الذين كانوا في وضع غير قانوني. لكن الآن يلاحظ أن هناك تشديدا لإجراءات الحصول على الإقامة بما في ذلك طلبات اللجوء يقول الخبير.
*تحسين شروط الحصول على إقامة مدتها عدة سنوات للاجئين وتوسيع مبدأ لمّ الشمل ليشمل الإخوة بالنسبة للاجئين القصر.
تسهيل الحصول على بطاقة إقامة مدتها عشر سنوات لعائلات لاجئين قصر (الفتيات اللواتي خضعن لعملية ختان)
تعزيز حماية الفتيات اللواتي قد يكن عرضة للختان عبر تسهيل إيصال شهادة الطبيب إلى مكتب الهجرة واللجوء.
*24 ساعة فترة الاحتجاز الإداري للتحقق من الإقامة القانونية وتعزيز صلاحيات الشرطة في هذا المجال
يسهل القانون ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين حيث يحق للسلطات الفرنسية أن تحتجز الأجنبي 24 ساعة بدلا ال 16 ساعة المعمول بها حلا للتحقق من إقامته بشكل قانوني.
*إلغاء بند الترحيل إلى دولة آمنة ثالثة
وتقول المنظمات الحقوقية إن شيئا لم يتغير منذ أبدت رأيها في نص القانون حين تم الإعلان عن خطوطه العريضة في أكتوبر تشرين الأول الماضي، اللهم إلا إلغاء بند ما يسمى "بالدول الآمنة" والذي إن تم الإبقاء عليه فإنه كان سيعني نهاية حق اللجوء حيث سيكون من السهل على السلطات ترحيل طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا حتى دون دراسة ملفاتهم.