البرلمان العربي يطالب بسحب المراقبين العرب بريطانيا تحضّر سرا لإقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا

  طالب البرلمان العربي الجامعة العربية بسحب مراقبيها المنتشرين في سوريا، بسبب ما اعتبره تواصل أعمال القتل وانتهاك دمشق لبرتوكول الجامعة العربية. فيما كشفت صحيفة بريطانية عن مساعي بريطانية لإقامة منطقة حظر جوي في سوريا، وأشارت إلى وجود عملاء استخبارات بريطانيين وأمريكيين في سوريا لتقييم الوضع ومد يد العون للعساكر المنشقين.
كشفت الصحيفة البريطانية ''ديلي ستار صندي''، في عددها لنهار أمس، أن وزارة الدفاع البريطانية وضعت خططاً سرية لإقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا، يشرف عليها ''الناتو''، وأن عملاء من جهاز الأمن الخارجي البريطاني ''إم آي ''6 ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ''سي أي أي''، موجودون على الأرض في سوريا. فيما تجري القوات الخاصة البريطانية اتصالات بالجنود السوريين المنشقين لمعرفة احتياجاتهم من الأسلحة وأجهزة الاتصالات، في حال قررت الحكومة البريطانية تقديم الدعم لهم.
ونسبت الصحيفة إلى المسؤول الأمني قوله إن ''عملاء (إم آي 6) و(سي أي أي) تسللوا إلى سوريا للحصول على الحقيقة، ولدينا قوات خاصة ليست بعيدة عنها كُلّفت بمهمة تقييم ما يحدث فيه ومعرفة احتياجات الجنود السوريين المنشقين من المعدات العسكرية''. ودعا علي سالم الدقباسي رئيس البرلمان العربي، أمس، جامعة الدول العربية إلى سحب فريق مراقبيها فورا من سوريا، نظرا لاستمرار أعمال العنف و''انتهاك'' بروتوكول الجامعة المعني القاضي بحماية المواطنين السوريين.  وقال الدقباسي في بيان إن ''أعمال العنف تتزايد، وراح ضحيتها أعداد كبيرة من أبناء الشعب السوري المطالب بالحرية واحترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان، ويتم ذلك في وجود مراقبين من جامعة الدول العربية''.  وطلب الدقباسي من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي دعوة مجلس الجامعة، على المستوى الوزاري، للانعقاد في أقرب وقت ممكن لاتخاذ القرار المناسب، في ضوء استمرار أجواء التوتر في سوريا.  هذا وذكرت تقارير إعلامية أن عددا من المراقبين العرب وصلوا اليوم إلى القاهرة، قادمين من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وتونس والسودان، تمهيدا لسفرهم خلال الساعات القادمة إلى سوريا للمشاركة في بعثة المراقبين التابعة للجامعة العربية هناك. ودبت خلافات السبت في أوساط المجلس الوطني السوري المعارض وهيئة التنسيق الوطنية السورية، بسبب اتفاق تعاون بين الجانبين، عده رئيس المجلس برهان غليون مجرد مسودة سربت قبل التصديق عليها، في حين قال هيثم مناع، رئيس الهيئة في المهجر، إن الورقة وقعها كنص اتفاق، وليست مجرد مسودة مع غليون بحضور سبعة أعضاء من الجانبين. وقد سعى غليون إلى التقليل من وقع الاتفاق في شأن المرحلة الانتقالية، وقال، بعد احتجاجات عاصفة في أوساط المجلس الوطني، إن ما توصل إليه الطرفان المعارضان ليس إلا مسودة كان سيعرضها على الأمانة العامة قبل إبرامها بشكل نهائي. ودفع مضمون الاتفاق بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوطني إلى تجميد عضويتهم فيه. ويؤكد الاتفاق، الذي وقع في العاصمة المصرية القاهرة، على رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس سيادة واستقلال البلاد.