البرلمان الجزائري يناقش طلبا بإلغاء حالة الطوارئ

اقترح نواب مؤيدون للحكومة في البرلمان الجزائري رفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 19 عاما في إشارة على أن السلطات ربما تكون تمعن النظر في إلغاء هذه القوانين التي يقول خصومها أنها تستغل لتكميم الحريات السياسية.
وجعلت جماعات للمعارضة - مستلهمة الاحتجاجات التي تشهدها تونس ومصر - من إلغاء حالة الطوارئ أحد مطالبها الأساسية فيما يقول بعض المعلقين أن الحكومة ربما تقدم بعض التنازلات لخصومها لتجنب وقوع اضطرابات.
وقالت الحكومة إنها في حاجة إلى الطوارئ لمكافحة تيارات التشدد الإسلامي المرتبطة بتنظيم القاعدة. وتراجعت أحداث العنف خلال السنوات القليلة الماضية مما أثار جدلا عاما بشأن ما إذا كان ثمة ما يبرر الإبقاء على سلطات الطوارئ.
وتعتزم نقابات العمال وأحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني القيام بمسيرة في العاصمة الجزائرية في 12 شباط فبراير الجاري مطالبين بإنهاء حالة الطوارئ وبالمزيد من الديمقراطية. وتقول السلطات إن المسيرة غير مشروعة.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن 21 من أعضاء البرلمان أعدوا طلب إحاطة للمطالبة بإلغاء الطوارئ وإذا أيد 20 أو أكثر من النواب هذا الطلب فيتعين طرحه للمناقشة وعلى الحكومة الرد عليه.
وتقول وكالة الأنباء الجزائرية إن مؤيدي الطلب يقولون إن تحسن الأحوال الأمنية يلغي أي مبرر للإبقاء على الطوارئ.
وأضافت الوكالة أن بين النواب الذين تقدموا بطلب الإحاطة عدد لم يعلن عنه من حزب جبهة التحرير الوطني التي ظلت تهيمن على واقع الحياة السياسية في الجزائر لنصف قرن وحركة مجتمع السلم وهي إحدى أعضاء الائتلاف الحاكم.
وهذه هي المرة الأولى التي يقترح فيها البرلمان مناقشة حالة الطوارئ. ويتمتع حزب جبهة التحرير الوطني ومؤيدو الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة بأغلبية في البرلمان الجزائري.
وأدت انتفاضة شعبية في تونس المجاورة إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي الشهر الماضي.
وترددت أصداء أحداث تونس ومصر في أرجاء الدول العربية بما في ذلك الجزائر حيث تطالب شعوب بتداول السلطة في بلادهم.