البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي

يصوت البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، على اتفاقية خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في ال31 يناير الجاري، بعد أكثر من ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين لصالح فك الارتباط عن التكتل الأوروبية.ومن المقرر أن يعقد البرلمان الأوروبي جلسة بكامل هيئته اليوم، للتصويت على اتفاقية بريكسيت كي تدخل حيز التنفيذ، وبمجرد موافقته عليها، ستحال إلى ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد، لإقرارها يوم غد الخميس، خطيا، تمهيدا لإتمام خروج منظم للمملكة المتحدة من التكتل الإقليمي بحلول نهاية منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة.
وقد أقرت لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان الأوروبي، يوم الخميس الماضي، توصية تدعو فيها أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الموافقة على اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.
وقبل إحالة نص الاتفاقية إلى البرلمان الأوروبي للتصويت عليه، وقع عليه كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، يوم الجمعة الماضية.
وكانت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، قد وقعت يوم الخميس الماضي، رسميا على التشريع الخاص بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتحصل الوثيقة رسميا على صفة "القانون"، وذلك بعد موافقة مجلس العموم البريطاني، قبل ذلك بيوم، بصورة نهائية على خروج المملكة من التكتل، ما يمهد الطريق للمملكة لمغادرة الاتحاد الأوروبي رسميا في التاريخ المتفق عليه.
وصادق مجلس العموم على الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع بروكسل خلال العام الماضي ،إلا أن مجلس اللوردات طالب مطلع الأسبوع الجاري، بإدخال تعديلات عليه لاسيما فيما يتعلق بحقوق رعايا الاتحاد الأوروبي والأطفال اللاجئين بعد بريكست، لكن مجلس العموم حيث يحظى جونسون بغالبية وازنة رفض التعديلات الخمسة ورد الاتفاق إلى مجلس اللوردات الذي اضطر للموافقة عليه.
وفي هذا الخصوص، أكد جونسون، أنه "لن يقبل أي تغيير لمشروع قانون (بريكست)"، وصرح - عقب تمرير مشروع قانون اتفاق الانسحاب في مجلسي العموم واللوردات - قائلا: "لقد شعرنا في بعض الأحيان بأنه لا يمكننا أبدا عبور خط النهاية فيما يتعلق بالبريكسيت، ولكننا نجحنا".
وبعد ثلاث سنوات ونصف من استفتاء الخروج عن الاتحاد الأوروبي (23 يونيو 2016) وبعد تأجيل موعد الانسحاب لثلاث مرات، وفي "خطوة تاريخية" ستنفصل بريطانيا رسميا عن التكتل الأوروبي في 31 يناير الجاري، الذي سيخسر لأول مرة في تاريخيه دولة من أعضائه، تعد الأكبر والأغنى في التكتل، كما سيخسر 66 مليون مواطن، حيث سيتراجع عدد سكانه إلى حوالي 446 مليونا، فيما سيفقد التكتل 5،5 بالمائة من مساحته.
أما فيما يتعلق بالمملكة المتحدة، فسيتعين عليها إزالة علمها من أمام مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، لتصبح مجرد "دولة ثالثة"، كما سيتوقف النواب الأوروبيين البريطانيين ال73 - الذين انتخبوا في مايو الماضي - عن شغل مناصبهم اعتبارا من مطلع فبراير المقبل، وستخصص 46 من مقاعدهم لدول أعضاء مستقبلية، على أن يعاد توزيع ال27 المتبقية.
كما لن يعود من حق لندن تقديم مرشح لمنصب مفوض أوروبي، ولن تتم دعوة رئيس الوزراء البريطاني إلى القمم الأوروبية، كما لن يشارك أعضاء الحكومة البريطانية في الاجتماعات الوزارية الأوروبية.
ولن يعود بإمكان المواطنين البريطانيين بصفتهم مواطني دولة أجنبية التقدم لوظائف في الإدارة الأوروبية في بروكسل، غير أن العديد منهم طلبوا جنسيات ثانية للبقاء في مناصبهم.
وفي المقابل، تبقى المملكة المتحدة خاضعة لقانون الاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية، وستواصل دفع مساهماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي - باعتبارها ثاني مساهم بعد ألمانيا - حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
وإن قررت المملكة المتحدة يوما العودة للاتحاد، فسيتحتم عليها المرور عبر آلية الانضمام الاعتيادية.
ماذا بعد البريكسيت ؟
لا يشكل تاريخ ال31 يناير الجاري، موعد الخروج الرسمي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نهاية لعملية بريكست المضنية، حيث أن الانفصال النهائي عن التكتل لن يكتمل إلا بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي حددت مبدئيا ب 11 شهرا.
فخلال هذه الفترة ستواصل بريطانيا ودول الاتحاد الأخرى تطبيق نفس القواعد التجارية لتجنب فوضى اقتصادية، فيما يسعى المسؤولون للتفاوض على اتفاق تجاري أوسع.
ويعتبر معظم الخبراء احتمال توصل لندن وبروكسل لاتفاق تجاري شامل في تلك الفترة الانتقالية "فكرة طموحة"، غير أن المسؤولين عن ذلك، عبروا عن التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ما.
ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات التجارية بين الطرفين مطلع فبراير المقبل، حيث أكدت لندن استعدادها لإطلاق هذه المفاوضات في اليوم الموالي للخروج من التكتل (الفاتح فبراير)، غير أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا زالت في صدد تحديد أهدافها من هذه المحادثات.
ومن المتوقع - حسب المتتبعين - أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في خطاب مرتقب له مطلع فبراير المقبل، عن "نية بلاده" التوصل لاتفاق تبادل تجاري حر مع الاتحاد الأوروبي كالذي توصل إليه الاتحاد مؤخرا مع كندا، لا يفرض فيه الالتزام بالقواعد الأوروبية.
ويفترض أن تجري الموافقة على المستوى الوزاري في الاتحاد الأوروبي على تفويض للبدء بالمفاوضات بحلول 25 فبراير، ما يسمح بإطلاقها على أقصى تقدير في الفاتح مارس المقبل، حسب قراءة الخبراء.
وبالإضافة إلى التجارة، يتعين على الطرفين مناقشة مواضيع عديدة أخرى مثل الأمن والتعاون القضائي والتعليم والطاقة.
ويمكن للمملكة المتحدة أن تطلب بتمديد هذه المرحلة الانتقالية لعام أو عامين، غير أنه يتعين عليها إبلاغ الاتحاد الأوروبي بذلك في أجل لا يتعدى الفاتح يوليو المقبل.
غير أن جونسون قد أكد في عديد المناسبات، أنه لن يطلب أي تمديد، في الوقت الذي اعتبرت فيه المفوضية الأوروبية، المرحلة الانتقالية الحالية قصيرة جدا، حيث تحدثت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، عن استحالة الاتفاق حول "كافة المواضيع" خلال هذا الوقت الضيق، ويتوجب اختيار المواضيع التي تشكل "أولويات".
وسيشكل تاريخ ال31 ديسمبر 2020، نهاية للشكل الحالي لعلاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي الذي دام 47 عاما. وبدون اتفاق جديد حول طبيعة العلاقة المستقبلية أو تمديد للمرحلة الانتقالية، قد تشهد قطاعات التجارة والنقل وغيرها اضطرابات كبرى.