البراءة لموثق و بناء توبعا قضائيا بتهمة تزوير عقد بناء بتيزي وزو

التمست ممثلة الحق العام بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزى وزو أول أمس تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ضد الموثق المدعو «ع. ح» المتابع قضائيا بتهمة التزوير في محررات رسمية، و6 سنوات سجنا نافذا في حق بناء بتهمة ارتكابه جناية استعمال محرر رسمي وهو يعلم أنه مزور. فيما برأت المحكمة المتهمين في ذات القضية من تهمة المنسوبة إليهما. وقائع القضية تعود حسب ما جاء في قرار الإحالة وجلسة الاستجواب التي قامت بها رئيسة الجلسة مع المشكوك فيه و الذي أن كان يعرف المتهم الثاني الذي هو» اس» الذي تقدم أمام مكتبه من اجل أن يشهد عليه بأنه هو المعين الرئيسي لوالديه لأنه هو الأكبر في العائلة حيث صرح انه في يوم الواقعة لم يتقدم من مكتب الموثق وأنه تقدم أمام مقر تابع الدرك الوطني من أجل أن يتم استخراج له الوثيقة الخاصة بأنه هو المعين الوحيد للعائلة و حسب تصريحات الموثق فأكد أنه قام بالعملية بمساعدة المتهم الثاني عندما تقدم أمام مكتبه أين أكد له بأنه هو الموثق حيث ترجم له باللغة القبائلية لأن المتهم الثاني لا يعرف التكلم باللغة العربية كما و حسب تصريحات الموثق فان هذه الوثيقة يتم الدفع عليها مبلغ 1300 دج من أجل استخراجها. وحسب ما جاء في تصريحات الموثق فان المتهم الثاني ليس هو الذي تقدم أمامه خلال يوم الوقائع لان الذي تقدم أمامه كان يحمل قبعة كما أنه مهاجر في فرنسا المتهم الثاني الذي هو بناء قام باستخراج رخصة من اجل أن يشيد محلات تجارية و بناية هذه الرخصة حاملة اسمه. وخلال استجوابه صرح بان هذه القطعة الأرضية تابعة له كما تحصل على السجل التجاري سنة 1995 وأنه منذ هذا التاريخ يشتغل في هذا المجال كما صرح بأنه استفاد من الشهادتين من اجل استخراج السجل التجاري كما أن شقيق المتهم صرح انه هو الذي ساعده على تربية أولاده منذ سنة 2009 قام بإجراء تحقيق على مستوى مركز السجل التجاري كما رفع دعوى قضائية ضد شقيقه الذي زور هذا العقد . كما تحصل على رخصة بناء مزورة وقام باستخراج سجل تجاري مزور ورغم أن المتهم الرئيسي ظل ينفي قيامه بالوقائع المنسوبة إليه إلا أن ممثل الحق العام قال أن أركان جريمة التزوير قائمة في حق المتهم الرئيسي و قد قام بفعلته حين زور عقد البناء.