البراءة لخادمين بفيلا رعية تونسي من تهمة سرقة سيارة بقيمة مليار ونصف

قضت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، بتبرئة خادمين بفيلا رعية تونسي من تهمة السرقة التي طالت رب عملهما بعد أن تعرض هذا الرعية التونسي لسرقة سيارته الفاخرة من نوع ”بيام اكس 6”، التي كانت مركونة داخل منزله بمنطقة دالي براهيم في العاصمة قبل سفره إلى تونس.. هذه السيارة التي تبلغ قيمتها المالية مليار ونصف سنتيم.وكان هذا الرعية قد وجه أصابع الاتهام بعد اكتشاف عملية السرقة لخادمين بمنزله، أحدهما حارس والأخرى عاملة نظافة، هذه الأخيرة التي كانت تحوز مفاتيح المنزل، قبل أن يقرر التنازل عن الشكوى وتستمر الدعوى العمومية بوضع الأول رهن الحبس المؤقت وتسفيد الثانية من إجراءات المثول المباشر بتهمة خيانة الأمانة.التحريات كشفت أن السرقة تمت باستعمال مفاتيح المنزل انطلاق قضية الحال جاء عقب شكوى قضائية تقدم بها أحد العمال بفيلا الرعية التونسي، والتي جاء فيها أنه اكتشف عملية سرقة طالت سيارة رب عمله الباهظة الثمن في شهر ديسمبر من السنة الماضية، حيث تم إخراج السيارة من المرأب داخل الفيلا بمنطقة دالي براهيم بالعاصمة حتى دون أن يحس على السارقين. وبتنقل قوات الأمن إلى عين المكان تبين لهم أن السيارة اختفت مع كامل وثائقها التي كانت بداخلها دون تعرض الأبواب لأي نوع من الكسر، وهنا تبين للمحققين أن السيارة تمت سرقتها من قبل أشخاص يتواجدون داخل المنزل.الضحية عزز شكوك المحققين بالقول إن الخادمة تعرف مكان المفاتيحوعزز رب العمل، وهو الرعية التونسي الذي عاد من وطنه للجزائر شكوكهم عقب تأكيده على أن الخادمة التي تبلغ من العمر 30 سنة، تملك مفاتيح المنزل، أين قرر رفع شكوى قضائية ضدها والعامل الآخر. ليقرر في نهاية المطاف التنازل عن الشكوى ولكن الدعوى العمومية بقيت سارية، أين تم إيداع العامل الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، في حين استفادت المنظفة من إجراءات الإستدعاء المباشر.مسؤول الفيلا والخادمة توبعا بخيانة الأمانةبإحالة المتهمين على المحاكمة بعد أن وجهت لهما تهمة خيانة الأمانة بتهمة خيانة الأمانة، حيث أنكر كلاهما التهمة المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا، حيث جاء في معرض أقواله أنه من اكتشف سرقة السيارة وبلغ رب عمله وقام بكل ما يستلزم الأمر بما فيه الاتصال بالمتهمة الثانية التي أخطرته بأنها كانت غائبة، والتي أنكرت هي الأخرى سرقتها للسيارة مع تأكيدها أن علمها بمكان المفاتيح ليس دليلا للإدانة، خاصة أن الفيلا تعج بالزوار ليلا ونهارا بحكم أن مقر شركته داخل الفيلا وأن الضحية يقيم عدة سهرات وحفلات ليلية. في حين تمسك دفاع المتهمان بعدم وجود أي أدلة ثابتة، خاصة أن الضحية قد تنازل عن شكواه أمام القاضي رغم سعر السيارة.وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم الأول و6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دج في حق المتهمة الثانية، لتتم تبرئتهما من روابط التهمة المنسوبة إليهما بعد المداولات القانونية في القضية.