البدء في صرف تعويضات لضحايا الثورة احتجاجات الشارع تدفع بوزير خارجية تونس للاستقالة

 تواصلت في تونس المظاهرات المطالبة باستبعاد أعضاء حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بينما تستعد الحكومة الانتقالية لإجراء تعديل على تشكيلتها في خطوة لإرضاء مطالب الجماهير التونسية التي تطالب برحيل الحكومة أصلا.
وأعلن التلفزيون التونسي، مساء أمس، أن وزير الخارجية، كمال مرجان، قدم استقالته من حكومة الوحدة الوطنية. وقال مرجان، الذي كان يشغل هذا المنصب في آخر حكومات الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، في تصريح نقله التلفزيون التونسي: ''قررت التخلي عن مهامي كوزير للشؤون الخارجية متمنيا النجاح للذين سيكون لهم شرف الانتماء إلى الحكومة في هذه المرحلة الانتقالية في خدمة تونس''.
وأضاف أن قرار الاستقالة جاء ''اعتبارا لمصلحة تونس ودعما لعمل حكومة الوحدة الوطنية في قيادة البلاد نحو بر الأمان، وفي سبيل أن تؤتي الثورة الشعبية التي تعيشها بلادنا اليوم ثمارها وتحقق تطلعات شعبنا إلى الحرية والعزة والكرامة''.
وتواصلت المظاهرات في عدة مدن تونسية من قبل الجماهير الداعية لرحيل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لا تشمل الشخصيات المحسوبة على نظام بن علي، وشهدت مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة مظاهرة كبيرة شارك فيها الآلاف من التونسيين، مرددين ''لا لسرقة الثورة نعم لإسقاط الحكومة''. وخرجت هذه المظاهرة بدعوة من الفرع الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي دعا إلى إضراب عام في ولاية محافظة سيدي بوزيد للضغط على الحكومة.
ويأتي هذا في وقت اعتصم مئات المتظاهرين أمام مقر الوزير الأول محمد الغنوشي في ساحة القصبة بتونس العاصمة. وقد تناقلت مختلف وسائل الإعلام أن المتظاهرين قضوا ليلتهم الرابعة على التوالي تحت نوافذ مكتب الوزير الأول رغم حظر التجول. ويطالب المحتجون، منذ أيام، باستبعاد أعضاء الحزب الدستوري الذي كان يتزعمه ابن علي من الحكومة.
من جانب آخر ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أمس، أن الحكومة بدأت في تقديم تعويضات لعائلات قتلى وجرحى الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت الشهر الماضي، وأدت إلى سقوط الرئيس زين العابدين بن علي.
وقالت الوكالة إن السلطات المختصة شرعت ''بولاية قبلي في صرف الدفعة الأولى من التعويضات لأهالي الشهداء والمصابين في شكل مبالغ مالية، حيث تم تمكين 3 مصابين من مبلغ قدره 3 آلاف دينار (نحو 2100 دولار) لكل مصاب''.
من جانبه دعا مدير قسم الشرق الأوسط وجنوب المتوسط بالاتحاد الأوروبي، هوغ مينغاريلي، الحكومة التونسية المؤقتة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لانتخاب رئيس للبلاد ومجلس شعب جديدين ''تجسيدا لطموحات الشعب التونسي''.
وأكد مينغاريلي في تصريح صحافي أمس من تونس، وقوف الاتحاد إلى جانب الشعب التونسي حتى تصبح تطلعاته إلى الديمقراطية ''حقيقة ملموسة''، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس وبرلمان ''قادرين على تجسيد طموحات الشعب التونسي واختياراته''.
ومن ناحية أخرى تسعى تونس لاعتقال ومحاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأسرته، حيث تقدمت بطلب إلى الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول) للمساعدة على اعتقالهم حتى يمكن محاكمتهم لاتهامات بالسرقة وبارتكاب مخالفات متعلقة بالعملة.
وأكدت منظمة الأنتربول أنها أصدرت بالفعل أمر اعتقال دوليا بحق بن علي، وستة من أقاربه، موضحة أن الرئيس المخلوع وأقاربه يواجهون اتهامات بالسرقة وتحويل الأموال بالعملات الأجنبية بشكل غير قانوني. من جانبهم يعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم الإثنين المقبل، فرض عقوبات بحق الرئيس التونسي المخلوع وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية أمس الأول، عقب جلسة مشاورات عقدها سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.