البحرين تنتقد التقرير الأمريكي حول وضع حقوق الإنسان

انتقدت حكومة البحرين التي تشهد احتجاجات يقودها الشيعة، ما ورد في تقرير الخارجية الأميركية حول وضع حقوق الإنسان في المملكة معتبرة انه "بعيد عن الحقيقية" و"يعزز دور الإرهاب".

وقال وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة سميرة رجب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية أن "حكومة مملكة البحرين اطلعت بكل استياء على تقرير الخارجية الأميركية الصادر في أفريل بشان حقوق الإنسان في البحرين، لما يحتويه من نصوص بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولما اتبعه من صيغة تعزز دور الإرهاب والإرهابيين الذين يستهدفون الأمن القومي البحريني ".

واعتبرت رجب أن التقرير السنوي للعام 2012 والذي يرصد وضع حقوق الإنسان في كل دولة، اتسم فيما يخص البحرين ب"عدم الموضوعية والانحياز الكامل للفوضى التي يهدف لها الإرهابيون في المنطقة ".
وكانت الخارجية الأميركية اعتبرت في تقريريها أن المشكلة الكبرى في البحرين التي تؤوي مقر الأسطول الأميركي الخامس، "هي عدم قدرة المواطنين على تغيير الحكومة بشكل سلمي، وتوقيف واعتقال المحتجين على أساس تهم غير واضحة، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تعذيب خلال الاعتقال".
وأشار تقرير الخارجية إلى "أن التمييز على أساس الجنس والدين والجنسية والطائفة استمر، خصوصا بحق الشيعة" الذين يشكلون غالبية السكان.
إلا أن الخارجية الأميركية أقرت بأن "بعض المتظاهرين ينفذون أعمال عنف قاتلة ضد قوات الأمن، ويشمل ذلك استخدام القنابل اليدوية الصنع وقنابل المولوتوف ومتفجرات أخرى محلية الصنع".
وقالت رجب أن حكومة البحرين "ترفض رفضا تاما مثل هذه التقارير المنحازة واللاموضوعية وتؤكد أنها تعمل بكل شفافية لاطلاع العالم على تجربتها ومشروعها الإصلاحي ومدى التزامها بتطبيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف البلاد والمدنيين الآمنين".
وعبرت عن أسف حكومة مملكة البحرين لموقف الخارجية الأميركية الذي قالت انه "يسمح بجميع الإجراءات الأمنية والأحكام الحاسمة من أجل حماية الأمن القومي الأميركي، في حين يرفضها لبلدان أخرى، ومنها مملكة البحرين التي تعاني منذ سنتين من عمليات إرهابية منظمة وممنهجة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".