البحرين: أول حوار للتوافق الوطني منذ يوليو 2011

بدأت حكومة البحرين والمعارضة يوم الأحد حوارا للتوافق الوطني هو الأول من نوعه منذ يوليو تموز 2011 يستهدف انهاء عامين من الجمود السياسي في المملكة. وتشهد البحرين اضطرابات سياسية منذ اندلاع احتجاجات حاشدة تنادي بالديمقراطية اوائل عام 2011 لتصبح في واجهة صراع واسع على النفوذ في المنطقة بين إيران الشيعية والدول العربية السنية مثل السعودية.وتم سحق الاحتجاجات الحاشدة لكن المتظاهرين الذين ينتمون في الأساس للاغلبية الشيعية واصلوا الاحتجاجات على نطاق محدود بشكل شبه يومي لمطالبة العائلة السنية الحاكمة باجراء انتخابات وإقامة نظام ملكي دستوري.وبينما عبر اعضاء في المعارضة عن تفاؤل حذر في ان تسفر المحادثات عن احراز تقدم كبير إلا أنهم أبدوا قلقهم من عدم وضوح جدول الأعمال.وقال خليل ابراهيم المسؤول الكبير في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل المعارضة الرئيسية انهم سيقررون غدا ما اذا كانوا سيواصلون الحوار أم لا بناء على ما سيسفر عنه الاجتماع الأولي اليوم الأحد.وقال إبراهيم انهم اتفقوا مع جميع احزابهم السياسية على تقييم الاجتماع الاول ثم اتخاذ قرار نهائي غدا.وجمعية الوفاق هي الأكبر في تحالف يضم ست جماعات معارضة تطالب بملكية دستورية.وانسحبت المعارضة من جلسات الحوار الوطني في يوليو 2011 قائلة ان المحادثات لا تتم بشكل نزيه.واستحوذت جمعية الوفاق على ما يقرب من نصف المقاعد في الانتخابات البرلمانية السابقة لكن الحكومة رفضت الانصياع لمطالب المعارضة باعطاء رئيس البرلمان المنتخب سلطة تشكيل الحكومة.وقالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الاعلام انهم يأملون في التوصل إلى جدول اعمال واضح في الجلسات الاولى يقبله جميع الأطراف.وأضافت أن وزير العدل ووزيرين اخرين سيشاركون في المحادثات.ومن بين المشاركين الاخرين وعددهم 24 هناك ثمانية من المعارضة وثمانية من الأحزاب الموالية للحكومة وثمانية من الجمعية الوطنية البحرينية التي تتألف من مجلس الشورى المعين وبرلمان منتخب.وقال جاسم حسين العضو بجمعية الوفاق والنائب السابق بالبرلمان إن القضية في هذا البلد بين الحكومة والمعارضة وهم أصحاب المصلحة الحقيقية لكن هناك كثيرين اخرين سيجلسون إلى الطاولة.وشكا أعضاء المعارضة خلال محادثات 2011 من أن جمعية الوفاق لم تحصل سوى على مقعد واحد من بين 60 مقعدا في الحوار وهو نفس ما حصلت عليه احزاب صغيرة جدا موالية للحكومة.واتهمت الحكومة المعارضة بانها تعمل لحساب طهران وهو ما نفته المعارضة.وانتقد ناشطون بالمعارضة وحقوقيون الحكومة لما يصفوه بأحكام قاسية على المحتجين واستخدام اساليب عنيفة لقمع المظاهرات.وقالت لجنة تحقيق مستقلة ان نحو 35 شخصا قتلوا خلال اضطرابات 2011 وعلى مدى شهرين من الاحكام العرفية التي أعلنت بعد ذلك لكن المعارضة تقول ان ما لا يقل عن 80 شخصا قتلوا.وتشير الحكومة إلى سجلها في تطبيق بعض الاصلاحات في الشرطة والقضاء وزيادة سلطات البرلمان المنتخب وتعيين لجنة تحقيق مستقلة انتقدت رد فعل الحكومة على الاضطرابات. لكن معارضين يصفون هذه الاصلاحات بانها زائفة حيث انها لم تقلص قبضة العائلة الحاكمة على السلطة المطلقة.وتقول المعارضة ان شروطها الأساسية لمواصلة الحوار هي حضور اعضاء من العائلة الحاكمة وأن تسفر المحادثات عن قرارات بدلا من توصيات وأن تطرح نتيجة المحادثات على الشعب في استفتاء عام