البحرين

أصدرت محكمة بحرينية، أمس الأحد، قرارا يقضي بحل "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية"، بتهمة دعم الإرهاب والتطرف والعنف في المملكة. وأعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين، أنه في ضوء الدعوى المُقامة بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، فقد صدر اليوم عن المحكمة الكبرى المدنية حكم بحل الجمعية وتصفية أموالها، والتي كان صدر حكم بوقف نشاطها بصفة مستعجلة وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، وذلك لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن البحريني. وأقيمت جلسة النطق بالحكم في غياب محامي الجمعية الذين أعلنوا في 28 يونيو، انسحابهم من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي. ويقضي الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان عقوبة بالسجن 9 سنوات لإدانته بتهم عدة منها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة".وكثفت السلطات البحرينية في الفترة الأخيرة من الأحكام والخطوات الصادرة بحق المعارضين، منها قرار وزارة الداخلية في 20 جوان الماضي القاضي بإسقاط الجنسية عن رجل الدين الشيخ عيسى قاسم، أبرز مرجع شيعي في البحرين. واتهمت الوزارة الشيخ قاسم ب"استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في إشارة إلى إيران التي تتهمها السلطات البحرينية بدعم المعارضة في البحرين.