البحرية الجزائرية تحجز 85 زورقا وتوقف 761 «حراڤ» بسواحل غرب البلاد

أفاد مصدر أمني رفيع المستوى ل«النهار»، أن وحدات التدخل التابعة للمركز الجهوي للإنقاذ غرب البلاد، تمكنت منذ بداية العام الجاري من إحباط ومنع 761 شخص من بينهم قصر من العبور إلى الضفة الأخرى، في عمليات ملاحقة وترصد تمت على مستوى الشواطئ المتاحة للهجرة السرية على محور وهران مستغانم تموشنت تلمسان، وسمحت هذه العمليات النوعية باسترجاع 85 زورقا استعملت في «الحرڤة»، فضلا عن توقيف عناصر شبكة إجرامية كبيرة كانت تجمع المال عن المغامرين وتجهز رحلاتهم بقوارب مهربة ومسروقة، وقد أطاحت خلالها المصالح المذكورة بشبكة متكونة من 8 عناصر ينشطون بشكل خاص على محور الكورنيش الوهراني بني صاف، أين استعادت منهم زهاء 16 زورقا وكمية من الوقود، فضلا عن توقيف عنصرين من هذه العصابة يقومان بجمع مبلغ مالي قدره 65 مليونا من شباب مغرر بهم للالتحاق بقوافل الموت. في نفس الإطار، تمكنت ذات المصالح من انتشال 84 جثة تعود معظمها ل«حراڤة» وصيادين هالكين في عرض البحر، وكان من بين الجثث التي تم انتشالها جثتا فتاتين حاولتا الإبحار سرا إلى أوروبا من شمال وهران، قبل أن ينقلب قاربهم وتم مؤخرا انتشال جثتيهما ضمن العدد المذكور من الجثث التي قامت التيارات البحرية بقذفها عبر مختلف سواحل الجهة الغربية، وكانت نفس الفترة قد عرفت استرجاع وسحب نحو اليابسة لكمية تقدر ب 320 كلغ كيف، علاوة عن ضبط قنبلة تعود للحقبة الاستعمارية، تم التخلص منها في عرض البحر. والمثير في هذه العمليات المنجزة خلال العام الجاري، هو تحريض عناصر الشبكة للقصر على الهجرة السرية نحو أوروبا ودفعهم إلى تسديد المال. وقال مصدر أمني مطلع على هذا الملف، إن المصالح المذكورة تحقق في احتمال تهريب عناصر هذه الشبكة قصرا محل بحث من طرف ذويهم، مؤخرا، ومنهم قضية الطفل «ختو بوسيف» الذي أضاف المصدر أنه يحتمل جدا أن يكون قد ذهب ضحية لشبكات تهريب البشر نحو إسبانيا، وهذا بعد وصول معلومات إلى مصالح الأمن المذكورة تفيد بأن هذا القاصر الذي تبحث عنه عائلته منذ ما يفوق شهرا ونصف الشهر كان يتردد على عناصر شبكة تهرب البشر، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق المفتوح حول القضية التي جرى فيها إرسال صور للطفل «ختو بوسيف» إلى السلطات الإسبانية للمساعدة في البحث عنه وسط ملاجئ الحراڤة. ويضيف المصدر أن القوات البحرية تتابع عن كثب قضية هذا الطفل التي أصبحت قضية رأي عام وقضية إنسانية بكل المقاييس، خاصة في ظل عدم الوصول إلى أدلة تفيد بتواجد الطفل داخل التراب الوطني .