البحث عن توافق أكبر حول خطة علاج الأزمة

يعرض الوزير الأول أحمد أويحيى، مشروع مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الأحد القادم 17 سبتمبر الجاري، وفقا للرزنامة التي تم ضبطها أمس، من قبل مكتب المجلس برئاسة رئيسه السعيد بوحجة، حيث سيسعى الوزير الأول إلى إقناع ممثلي الشعب بالاستراتيجية التي ستسهر على تنفيذها الحكومة من أجل تجاوز الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، والتخفيف من حدة أثار الأزمة على الوضع المعيشي العام للجزائريين لا سيما في ظل ما تنذر به المعطيات من تعقّد للوضع في 2018.وطبقا لجدول الأعمال الذي صادق عليه مكتب المجلس الشعبي الوطني، فإن عرض السيد أويحيى، لمخطط عمل الحكومة يوم الأحد القادم، سيتبع مباشرة بجلسات المناقشة التي تستمر يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يرد الوزير الأول على انشغالات النواب وتتم المصادقة على المخطط يوم الخميس المقبل، مع ترجيح بعض المصادر من المجلس الشعبي الوطني إمكانية تسبيق جلسة الرد والمصادقة إلى يوم الأربعاء، بالنظر إلى كون الخميس يتزامن مع غرّة شهر محرم.وسيسعى الوزير الأول إلى إقناع ممثلي الشعب بجدوى الاجراءات التي ستسهر الحكومة على تطبيقها لمواجهة الوضعية الاقتصادية الصعبة المقلقة التي تمر بها البلاد، والتخفيف من انعكاساتها على جهود مواصلة الإصلاحات وبرامج التنمية الوطنية، لا سيما وأن مخطط الحكومة الذي جدد تمسك الدولة بسيادتها الاقتصادية والاجتماعية تضمن بعض التدابير الجديدة التي تستدعي التوافق حولها، مثلما هو الشأن بالنسبة للجوء الحكومة إلى خيار التمويل غير التقليدي، لتحقيق توازن ميزانية الدولة، وكذا الإجراء المتعلق بترشيد الدعم العمومي والإنفاق الاجتماعي.ضمن هذا المسعى جاءت دعوة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الجزائريين إلى التحلّي بالوعي الجماعي والإسهام في الجهود الوطنية في التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي المتردي بفعل تراجع الموارد النفطية والجبائية، وحاجة الجزائر إلى تسريع وتيرة بناء الاقتصاد المتنوع ومتعدد الموارد لا سيما في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادي والمالية للبلاد، والتي تنظر طبقا لما جاء في مشروع مخطط عمل الحكومة بوضع أكثر تعقيد في 2018.تعزيز المكاسب المحققة في مجال التنمية البشريةفضلا عن سلسلة الإجراءات الإقتصادية والمالية الرامية إلى مواصلة جهود عصرنة إدارة المالية والجبائية وتطوير القطاع البنكي وتنويع السوق المالي، ستعكف الحكومة حسب وثيقة مخطط عملها على تعزيز التطورات الهائلة المحققة في مجال التنمية البشرية بفضل تطبيق برامج الاستثمارات والتجهيزات العمومية.ويتعلق الأمر بمواصلة التطوير الكمي والنوعي للمنظومة التربوية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث يرتكز تطوير هذا الجانب على المكتسبات المحققة بعد قرابة عقدين من الجهود التي سمحت برفع حظيرة المؤسسات المدرسية بأكثر من 6 آلاف وحدة، وارتفاع نسبة تمدرس الأطفال الذين يتراوح سنّهم من 6 إلى 15 سنة من 93 إلى 97 بالمائة لدى الذكور ومن 88 إلى 96 بالمائة لدى الإناث».وسيتم تحسين نوعية التمهين مع تركيز استراتيجي على الطور الابتدائي بصفته مرحلة هيكيلة قاعدية لتمهين التلاميذ، والتركيز على المواد الأساسية المتمثلة في اللغة العربية والرياضيات واللغات الأجنبية، فضلا عن تنقيح نظام التقييم البيداغوجي المتواصل ونظام الامتحانات الرسمية الوطنية لا سيما امتحان نهاية الطور الابتدائي والبكالوريا.كما تتضمن قائمة الأولويات في هذا المجال أيضا مواصلة تعميم التعليم التحضيري وتعليم الأمازيغية بصفة تدريجية والتربية الشاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تطوير التعليم الرياضي والثقافي وتنمية حس المواطنة لدى التلاميذ بمساهمة التربية الإسلامية والتربية المدنية، حيث من الواجب أن تساهم هذه المقاربة في القضاء على العنف الجسدي واللفظي في الوسط المدرسي.اهتمام أكبر بالشباب وترقية الرياضةوتولي الحكومة ضمن مخططها أهمية كبرى لترقية الشباب والرياضة، حيث ستسهر طبقا لالتزامها في الوثيقة على تشجيع الاستفادة من طاقات هذه الشريحة من خلال الشروع في عدة عمليات تهدف إلى تحسين العرض في الهياكل القاعدية المخصصة لها، وتحفيزها على المساهمة في مسار التنمية الوطنية في جميع المجالات والاستجابة لتطلعات الشباب المشروعة على ضوء التطورات الحاصلة في المجتمع.وستعمل الحكومة ضمن هذا المسعى على توفير الظروف اللازمة لتحرير الطاقات الشابة من خلال السياسات المرتبطة بالتربية والتكوين والشغل، وكذا إدماج الشباب في الحركة الجمعوية والمواطنية والثقافية وممارسة الرياضة.وإذ ذكرت بالتدابير التي تم اتخاذها في هذا الإطار من أجل تحسين العرض من ناحية الهياكل القاعدية المخصصة للشباب وتحسين خدماتها، سواء تعلق الأمر ببيوت الشباب أو تجمعات الشباب، أكدت الحكومة أن تنصيب المجلس الأعلى للشباب القادم سيسمح لممثلي هذه الشريحة المشاركين بجانب مختلف الإدارات العمومية المعنية بترقية المقاربات الجديدة بغية إشراك الشباب في بناء الوطن والاستجابة لتطلعات واحتياجات هذا الجيل.وفيما يتعلق بمجال الرياضة قررت الحكومة مواصلة مجهودات الدولة في تشييد المنشآت الرياضية الكبرى من أجل إنجاح التظاهرات المرتقبة في الجزائر على المدى القصير والمتوسط، حيث جاء في المخطط أن الدولة ستواصل إنشاء البنى التحتية الكبرى الموجهة للرياضة التنافسية، كما ستوفر الظروف الملائمة لإنجاح ألعاب الشباب الأفريقية (2018) وكذا الألعاب المتوسطية سنة 2021 بمدينة وهران.وتلتزم الحكومة في مخططها بمواصلة المجهودات التي تهدف إلى تزويد مختلف المناطق والبلديات بالمنشآت الرياضية الضرورية، وكذا العمل على ترقية الممارسة والمنافسة الرياضية في الوسط المدرسي والجامعي، مع الاستمرار في دعم رياضة النخبة.كما أكدت الحكومة حرصها على ضمان وجود علاقة احترام وتكامل بين مختلف الهيئات الرياضية الوطنية.