البترول لم يعد قادرا على تمويل الإقتصاد الوطني

سجل الميزان التجاري عجزا كبيرا خلال السنة الجارية، بعد تراجع حجم الصادرات من المحروقات. وتوضح أرقام حصلت عليها "البلاد" من مديرية الجمارك الآثار المباشرة لتراجع أسعار النفط منذ نهاية السنة الماضية، التي ازدادت تداعيتها حدة خلال الأشهر الأخيرة على الاقتصاد الوطني، لاسيما التجارة الخارجية للجزائر، التي ترتكز في صادراتها على المحروقات، في وقت عرف حجم الواردات ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، وهو ما تسعى الحكومة حاليا جاهدة لوضع حد له من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف وعدم اللجوء مجددا إلى المديونية الخارجية التي توجد حاليا في أدنى مستوياتها. وتشير إحصائيات الجمارك، إلى أن صادرات المحروقات شكلت نسبة 90.66 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية نحو الخارج، خلال شهر ماي 2015. وهو تراجع ملحوظ، بعد أن كانت فيما سبق تشكل أكثر من 98 بالمائة من الحجم الاجمالي، حيث انخفضت من 5.44 مليار دولار في ماي 2014 إلى 2.94 مليار دولار في ماي الماضي، أي بتراجع نسبته 45.85 بالمائة. بالمقابل، عرفت الصادرات خارج المحروقات ورغم ضآلة حجمها الذي يقترب من 10 بالمائة، قفزة نوعية بين ماي 2014 وماي 2015، حيث ارتفعت من 167 مليون دولار إلى 303 ملايين دولار، بفرق نسبته 81.44 بالمائة. وتشكل المواد المصدرة في غالبيتها من المواد نصف المصنّعة التي بلغت قيمتها 265 مليون دولار، وأغلبها مشتقات من المحروقات، فيما لم يتعد حجم صادراتنا من المواد الغذائية 31 مليون دولار خلال الشهر الماضي. أما بالنسبة للواردات، فإنها مازالت تشكل عبئا هاما على الميزان التجاري، متجاوزة الصادرات، حيث انتقلت من 5.54 مليار دولار إلى 4.53 مليار دولار. وشمل انخفاض الواردات من المواد الغذائية بنسبة 3.3 بالمائة، والسلع الاستهلاكية غير الغذائية ب26.8 بالمائة والسلع الموجهة لأدوات الإنتاج ب21.37 بالمائة، إضافة إلى التجهيزات ب18.22 بالمائة.إسبانيا تتصدر قائمة الشركاء الجزائريينوكشفت إحصاءات الجمارك عن رفع حجم المبادلات بين الجزائر وتركيا، حيث عرفت صادرت الجزائر نحوها قفزة نوعية مقارنة بماي 2014، إذ ارتفعت بشكل كبير مسجلة نسبة تفوق ال1000 بالمائة، كما تم تسجيل ارتفاع في الصادرات نحو المغرب ب214 بالمائة ونحو البرتغال بأكثر من 100 بالمائة، كما ارتفعت نحو بريطانيا بنسبة تتجاوز 92 بالمائة، وبخصوص الدول التي تمثل زبائن الجزائر فقد احتلت إسبانيا الريادة بنسبة 19.80 بالمائة ثم هولندا بنسبة 15.30 بالمائة من إجمالي الصادرات، فإيطاليا ب12.90 بالمائة وفرنسا ب12.28 بالمائة، بالمقابل واصلت الصادرات الجزائرية نحو الولايات المتحدة الأمريكية تراجعها، وسجلت خلال ماي الماضي انخفاضا نسبته تفوق 88 بالمائة. أما بالنسبة لشركاء الجزائر، فإن الصين لا تزال تحتل الريادة بين الدول الممونة الجزائر بأكثر من 17 بالمائة من إجمالي الواردات، تليها فرنسا بنسبة 9 بالمائة ثم إيطاليا ب8.89 بالمائة.