"الباك على مرحلتين" والبطاقية تأخذ الحيز الأوفر في إصلاحات الطور الثانوي

بدأ العد التنازلي حول مواصلة تقييم إصلاحات الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد بعد أن دخلت مرحلة التقييم الجهوي للطور الثانوي، تحسبا للجنة الوطنية التي تكون في شهر جويلية القادم، وهذا في ظل تجنيد الوزارة الوصية كل الأسرة التربوية من مديريات تربية ونقابات وجمعيات أولياء التلاميذ من أجل تقديم المقترحات والتي من أبرزها تطبيق ”البطاقة التركيبية” في البكالوريا وتنظيم هذا الامتحان على مرحلتين، في ظل الإصرار على الوقف عن طرح الأسئلة المباشرة على الممتحنين.شرعت أمس وزارة التربية في عقد ندوات جهوية والتي ستدوم يومين كاملين بمشاركة نقابات القطاع وممثلي مديريات التربية بعد أن كان تم عقد ندوات ولائية واجتماعات على مستوى الثانوية قبلا، واغتنمت نقابة الأسنتيو رفع تقرير مقترحاتها للندوات الجهوية الأربعة، والتي دعا فيها صاحبها قويدر يحياوى الأمين الوطني المكلف بالتنظيم إلى ضرورة إيجاد حلول مستعجلة و”آنية”، لتلاميذ الأقسام النهائية من خلال تطبيق ”البطاقة التركيبية” بمعنى إدخالها في الإنقاذ وليس بالمفهوم الذي تروج له الوزارة، لكن بشرط الالتزام بعدة ”معايير” وهو احتساب نتائج الفصول الثلاثة، للأخذ بعين الاعتبار مواظبة وانضباط التلاميذ طيلة الموسم الدراسي للتقليل من العنف في الوسط المدرسي والقضاء على ظاهرة مغادرة التلاميذ لأقسامهم مباشرة بعد انقضاء الفصل الثاني، بما يسمح لهم بمتابعة كل الدروس في الأقسام، على أن يكون المعدل العام ومعدلات المواد الأساسية ”مقبولة” وليس ضعيفة، مع إعادة النظر في صياغة الأسئلة بإحداث التوازن بين الأسئلة المباشرة وغير المباشرة التي تحتاج إلى تركيب وتحليل، على اعتبار أن 70 بالمائة من المواضيع التي تطرح على المترشحين ”مباشرة”. واقترح التقرير تنظيم ”بكالوريا” على مرحلتين، ”فالبكالوريا الأولى تبرمج في السنة الثانية ثانوي على أن يتم اختبار المرشحين في المواد الثانوية فقط، والثانية تنظم في السنة الثالثة ثانوي في المواد الأساسية أو المميزة للشعب، بشرط أن ينجح المترشح في البكالوريا الأولى ليشارك في الثانية، والهدف من اقتراح هذا الإجراء هو إعطاء أهمية لكافة المواد، ويجب أيضا ضرورة المطالبة بإعادة النظر في التوجيه، سواء من السنة الرابعة متوسط نحو السنة الأولى ثانوي، أو من السنة الأولى ثانوي نحو السنة الثانية ثانوي، بوضع قواعد جديدة للتوجيه، بمتابعة التلاميذ من السنة الأولى متوسط إلى غاية السنة الرابعة، على اعتبار أن شهادة التعليم المتوسط هي شهادة ”أدبية بامتياز”، لأن معدلات المواد الأدبية ضعف المواد العلمية”. كما دعا ذات التقرير إلى إعادة النظر في الامتحانات الرسمية من كل الجوانب، وخاصة المواد الأساسية، بعد أن أصبح التلميذ يتحصل على معدلات مهمة في البكالوريا بالمواد الثانوية، في حين أن تحصيله في المواد الأساسية يكون متوسطا، ما يجعل التوجيه في الجامعة صعبا للغاية. ويرى أصحاب التقرير أيضا أن الإصلاحات في مختلف الأطوار، بما فيها الإلزامية التي سبق وتم تقييمها السنة الماضية، أو الثانوي المقرر تقييمه هذه السنة، كان يمكن أن يتضمنها المجلس الأعلى للتربية والمرصد الوطني للتربية والتكوين اللذان لم ينصّبا لحد الآن، مستغلا الفرصة للعودة إلى الحديث عن المرحلة الإلزامية التي شملت الابتدائي والمتوسط، حيث ”لحد الآن لم يتم العمل بالتوصيات التي خرج بها هذا اللقاء، وهذا ما يجعلنا نتخوف من أن تلقى مقترحاتنا في تقييم الطور الثانوي المصير نفسه”. وهو ذات التخوف الذي أبداه اتحاد ”الأنباف” الذي تسائل عن مصير 450 مقترحا قدم العام الماضي حول اصلاحات قطاع التربية. هذا وعاد يحياوي إلى التأكيد على أنه يحتاج الطور الثانوي أيضا، إلى دعم واسع للغات الأجنبية بسبب النقص المسجل، مع إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا، بالاعتماد على خبراء ومفتشين، عوض القرارات الارتجالية التي أقدم عليها الوزراء المتعاقبون، مع ضرورة العمل بالبطاقة التركيبية ومراجعة معامل كل مادة والتكوين الجيد للأساتذة ومراجعة طريقة التوجيه وتحيين الكتاب المدرسي الذي يحمل حاليا أخطاء بالجملة مع الحرص على تأهيل مستخدمي التعليم والتأطير، عبر وضع نظام تكوين وتحسين للأداء يكون مستقرا.