الانهيارات المتتالية للمباني تجبر وزارة تبون على سحب الاعتماد من 26 مرق عقاري

558 وكالة عقارية مهددة بالمتابعات القضائية لنشاطها غير القانونيتسببت الانهيارات الأخيرة التي عرفتها العاصمة في سحب الاعتمادات من المرقيّن العقارين المكلّفين بالمشاريع السّكنية في إطار شركات التّرقية، بعد تكليف لجنة استعجالية بالتنسيق مع مديريات السكن التابعة لكل ولاية والانطلاقة من عاصمة البلاد، لتشمل 12 ولاية أخرى سجلت بها خروقات كبيرة التحقيق في الأمر. وأسفرت التحقيقات الميدانية للجنة الوزارية المشتركة الاستعجالية، والتي استحدثتها وزارة تبون مؤخرا، عن سحب الاعتماد لمدة ستة 6 أشهر من المرقي صاحب شركة التّرقية العقارية الناشطة بالعاصمة بسبب تورّطها في ملف انهيار عمارة في التّعاونية العقارية ”أوربا 2000” بالعاشور منذ ما يربو عن ثلاثة أشهر، دون الحديث عن المشروع السكني التابع لوكالة صحراوي. وأجبرت الانهيارات المتتالية التي مست مواقع سكنية جديدة متفرقة بعاصمة البلاد، على إنشاء لجنة استعجالية للنظر في وضعية المرقين المكلّفين بعمليات إنجازها، حيث أظهرت عملية إحصاء المرقّين العقاريين التي أجرتها اللّجنة الوزارية وجود 26 مرقّ ينشط بدون اعتماد ب 12 ولاية.كما أعلنت اللجنة المستحدثة من قبل وزارة السكن و المدينة والعمران في بيانها، عن سحب الاعتماد من 65 مرق عقاري و558 وكالة عقارية بسبب عدم استجابتهم لضرورة تسوية وضعيتهم القانونية بالرغم من الاستدعاءات التي وصلتهم، والتي تدعو إلى ضرورة تسوية وضعيتهم وفقا للقانون الخاص بهم، ناهيك عن سحب الاعتماد من 64 مرق عقاري معتمد لمدة ستة 6 أشهر لعدم تسجيله في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، وهو الإجراء الذي فرضه قانون الترقية العقارية الصادر في 2011.وتمت إحالة ملفات هؤلاء المرقّين الذين تم سحب الاعتماد منهم إلى العدالة، في حين يتم التحضير حاليا لإيداع شكوى ضدّ 25 ملفا آخر، لتبقى العملية متواصلة بهدف تنظيم القطاع الذي شهد فوضى عارمة .وفي ما يخص الوكالات العقارية، تظهر أرقام الوزارة أن 264 وكيل قام بتسوية وضعيته من بين 822 وكيل معتمد تم إبلاغه من طرف لجنة الاعتمادات بالوزارة للقيام بهذا الإجراء، الذي يأتي امتثالا للتدابير التي نص عليها التنظيم المتعلق بمهنة الوكيل العقاري.أما الوكلاء العقاريون المتبقّون والبالغ عددهم 558 وكيل، فقد تقرّر إلغاء اعتمادهم لعدم استجابتهم لتسوية الوضعية لتبقى مراقبة هذا النوع من الأنشطة يندرج في إطار صلاحيات الوزارة، التي تعتبر الجهة الوصية المخوّلة بذلك. وقد تم ارتفاع نسبة التّجاوزات مقارنة بالسنة الفارطة بحوالي 20 بالمائة، وهو ما تناولته ”الفجر” في أعدادها السابقة.