''الانقلاب'' أساس البقاء في ''الملك''

 لو كان عبد الرحمن بن خلدون حيا وعايش الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الجزائرية مع مطالب الشارع، لغيّر مقولته العدل أساس الملك . وقال إن الانقلاب هو أساس البقاء في الحكم . فقبل 5 جانفي 2011، لم يبق لأحمد أويحيى، عبد العزيز بلخادم، أبو جرة سلطاني، لويزة حنون وجمال ولد عباس إلا أن يقولوا أن سبيل خلاص الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي من الأزمة المالية التي عصفت بها هو تبني وتطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .
لكن منذ الخامس جانفي، يتابع الجزائريون باندهاش أن حكومة بلادهم تتخذ قرارات كان الحديث عنها قبل أيام معدودة من المحرّمات. فقد صرح أقرب الناس إلى رئيس الجمهورية أن رفع حالة الطوارئ أمر غير وارد. وبعد بضعة أيام قرر بوتفليقة رفعها ولم ينطق زرهوني بكلمة لتبرير ما نفاه، وكأنه خرج من دائرة أصحاب القرار . وقبلها أرادت حكومة أويحيى تطبيق القانون من خلال إخضاع التجار للتعامل بالصكوك، وبعد موجة الغضب، تحولت ذات الحكومة إلى أكبر مروّج ومشجع للتجارة غير الشرعية. وأكثر من ذلك، اعتدت على قرارات سيادية تتمثل في قانون المالية، وألغت ضرائب وأمرت المؤسسات المصرفية بتوزيع الأموال دون تخطيط ولا مراقبة. وبقدرة قادر تراجع خلفُ زرهوني عن كل القرارات التي اتخذها هذا الأخير قبل أن يغادر الداخلية، ومنها الملف الثقيل لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية. وتحاول كل الهيئات والمؤسسات الحكومية، حل كل المشاكل المتراكمة منذ سنة 1999، وتسببت في خلق فوضى عارمة. وحتى مؤسسة سوناطراك، التي تسببت سياسة التشغيل التي كانت منتهجة في عهد شكيب خليل في هجرة آلاف الإطارات إلى الخارج، أسرعت هي الأخرى ولبّت بعض مطالب عمال الجنوب، لأنهم يسعون هذه الأيام لتأسيس تنظيم نقابي مستقل.
ولا يستبعد سكان المناطق الحدودية الغربية للبلاد أن يتم فتح الحدود مع المملكة المغربية، من منطلق الانقلاب الذي تمارسه السلطة على نفسها، وهذا بناء على إصرار وزير الخارجية على التأكيد في كل مرة يتناول فيها الكلمة أن فتح الحدود ليس مطروحا.
إن منطق الانقلاب للبقاء في الملك ، الذي صار منذ بداية جانفي الماضي، المنهج الوحيد في التسيير، يبين أن السلطة في الجزائر فقدت كل معالم التسيير الراشد الذي كانت تدعيه.


lahcenebr@yahoo.com