الانطلاق في مناقشة مشاريع قوانين الدورة الخريفية

اجتمع، أمس، مكتب العربي ولد خليفة من أجل ضبط رزنامة مشاريع القوانين التي ستعرض على النواب خلال الدورة الخريفية الحالية، على أن يتم استدعاء ممثلي الشعب الأحد القادم من أجل مناقشة مسودات المشاريع. ويأخذ مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني على عاتقه وضع برنامج لعرض مشاريع القوانين على نواب الشعب من أجل مناقشتها، ثم المصادقة عليها في آخر المطاف، حيث سيبت نهائيا في المشاريع السالف ذكرها بداية من 13 سبتمبر الحالي بعد التحاق النواب بالدورة الخريفية الحالية منذ افتتاحها بتاريخ 2 من الشهر الجاري، لتدخل بعد ذلك حيز التنفيذ. وتأتي هذه المرحلة الأخيرة، بعد فراغ اللجان البرلمانية من مناقشة المشاريع ودراسة التعديلات المقدمة بشأنها، مع إشراك الخبراء والمختصين لتقديم أرائهم حولها. وستتناول هذه الدورة 10 مشاريع قوانين، ستناقش حسب جدول أعمال المجلس، أبرزها مشروع البحث العلمي، مشروع القانون التجاري، مشروع قانون المحضر القضائي، مشروع قانون الصحة، مشروع قانون رفع التجريم عن الإطارات، ومشروع قانون الصفقات العمومية والمصادقة الشكلية على قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي نوقش خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير.