الانطلاق في تحديد الحصص عبر الولايات قريبا

ستشرع وزارة السكن و العمران والمدينة، قريبا في تحديد الحصص السكنية من صيغة الترقوي المدعم عبر ولايات القطر الوطني وتحديد حصة كل ولاية، إذ تقدر الحصة السكنية المعلن عنها ب70 ألف وحدة سكنية والتي يمكن أن ترتفع وفقا لمدى تقدم المشاريع حسبما علم أمس، من الوزارة .وبعد تحديد القائمة النهائية للحصص السكنية ستقوم الوزارة بتبليغ الولاة بحصة كل ولاية حتى يتسنى للولاة التحضير لبدء عملية استكمال الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأوعية العقارية اللازمة.
وتعكف الوزارة حاليا على الانتهاء من استكمال النصوص التنظيمية المؤطرة لصيغة سكنات الترقوي المدعم (LPA) التي سوف تضعها تحت تصرف السلطات المحلية وكل الفاعلين في العملية من أجل الانطلاق فيها ميدانيا.
كما ينتظر القطاع التوقيع على المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الصيغة من طرف الحكومة خلال الأيام المقبلة.
وتعرف مصالح المجالس الشعبية البلدية إقبالا معتبرا من طرف المواطنين الوافدين للاستفسار عن شروط الاستفادة من هذه الصيغة وطرق تمويلها، إذ يعوّل المواطنون لاسيما الفئة العاملة وغير المستفيدين والعاطلين المالكين لسيولة مالية معينة على هذه الصيغة لتسوية وضعيتهم والحصول على السكن.
وكان الوزير قد أكد في رده على النواب خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2015، الأسبوع الماضي، أن هذه الصيغة تركز على تنظيم الجانب المالي للحفاظ على أكبر قدر ممكن على الموارد المالية من خلال تمرير الأموال عبر الصندوق الوطني للسكن لضمان استمرارية عمليات الإنجاز.
وذكر الوزير بإن هذه الصيغة جاءت نتيجة لمراجعة عدة برامج «متعثرة» منذ سنوات تمت رسكلتها وجمعها ضمن برنامج ال70 ألف وحدة.