الانتهاء من ملف الرقمنة في 2024

❊ الجزائر تسير تدريجيا نحو النهضة الصناعيةأكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، أنه ألح منذ سنوات على ضرورة تجسيد ملف الرقمنة لإزالة الضبابية عن كافة التعاملات، خاصة مع اكتشاف 25 ألف شركة وهمية كانت تستنزف أموالا طائلة، مضيفا أنه تم تحقيق خطوات كبيرة في رقمنة القطاعات وينتظر الانتهاء منها في نهاية السداسي الأول من 2024.
أوضح الرئيس تبون في خطابه أمام ممثلي الشعب بقصر الأمم بالعاصمة، أن اهتمامه تركز أيضا على إنشاء نظام بيئي للمؤسسات الناشئة لتمكين الشباب من كسب رهان المعرفة وخلق الثروة، لافتا إلى أن من بين التزاماته إعطاء فرصة للشباب سياسيا واقتصاديا كونه يثق في هذه الشريحة، ما يجعل الجزائر أول دولة إفريقية تتبنى هذا المنحى.
في المجال المنجمي، ذكر القاضي الأول في البلاد بحرصه على إطلاق مشاريع مهيكلة، من أجل تنويع الصادرات وتحريك عجلة التنمية في عديد مناطق البلاد، مشيرا في هذا السياق إلى غارا جبيلات الذي يعد ثالث احتياطي للحديد في العالم في الوقت الذي كانت تستورد فيه الجزائر هذه المادة، معلنا عن الشروع في تصديرها ابتداء من العام القادم بعد أن أصبح إنتاجها يقدر ب5 ملايين طن.
الأمر ذاته بالنسبة للإسمنت، إذ بعد أن كانت الجزائر في 2016 تستهلك من 22 إلى 23 طنا وتستورد 3 ملايين طن، وصل إنتاجها اليوم 40 مليون طن، حسب الرئيس تبون الذي أشار إلى أن الجزائر بدأت تخطو خطوات عملاقة في التصدير، كون الإنتاج الوطني كان مغيبا بسبب الاستيراد.
غير أن رئيس الجمهورية أوضح أن ما وصل إليه الإنتاج الوطني اصبح يثير اندهاش الخصوم، كون الجزائر لم تصدر خارج المحروقات منذ 40 سنة اكثر من مليار دولار فقط، في حين بلغت الصادرات خارج المحروقات في 2022 ما قيمته 7 ملايير دولار، وستصبح الجزائر مستقبلا الدولة الأولى في تصدير الفوسفات.
وشدّد الرئيس تبون على ضرورة تحويل المواد الخام بعد أن كانت تصدر على طبيعتها، مضيفا أن الجزائر أصبحت تصدر البنزين، وسيتم إنشاء مصفاة أخرى لضمان قيمة تجارية عالية لهذه المادة "حتى لا نكون سجناء البورصات وتغطية الحاجيات الوطنية".
من هذا المنطلق يرى الرئيس تبون أن الجزائر تشهد اليوم إنتاجا وطنيا قويا، واعدا بأن تحمل السنة المقبلة مفاجآت أخرى في معرض الإنتاج الوطني، في ظل إطلاق مشاريع مهيكلة في ولاية تندوف على سبيل المثال، على غرار خط السكة الحديدية التي سيتم العمل على أن تصل إلى غاية تمنراست وأدرار كما سيتم ربط ولاية المنيعة بهذا الخط في 2025، علاوة على توسيع شبكة الطرق وإقامة محطات لتحلية مياه البحر.
وإذ شدد على ضرورة الابتعاد عن التصرفات السياسوية، أشار السيد الرئيس إلى أن البوادر الإيجابية لهذه الإصلاحات تبعث الكثير من الارتياح خاصة في مجال تحقيق معدلات نمو مستقرة، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي انكماشا، مذكرا في هذا الصدد باللغط الذي أثير في 2019 بعدم وجود أموال، حيث قال "على الرغم من أن احتياطات الصرف قدرت آنذاك ب42 مليار دولار، إلا أن البلاد رفضت اللجوء الى المديونية"، مبرزا أن القرارات المتخذة سمحت بتحقيق ما يفوق 70 مليار دولار من هذه الاحتياطات حاليا.
واوضح السيد الرئيس أن الاستيراد المبرمج كان هدفه تخريب البلاد، حيث كثيرا ما تدفع الأموال قبل بيع السلع، "بل بلغ الأمر إلى أن حد استقبال موانئ البلاد لحاويات من الأحجار والمزابل"، ما دفع برئيس الجمهورية لتنصيب مجلس لضبط الواردات باعتماد الرقمنة .
وعليه لا يرى الرئيس بدا من استغلال ما تنتجه البلاد، معطيا مثالا عن العجلات المطاطية التي تصنع في ولاية سطيف والتي يتم استيرادها في نفس الوقت، مضيفا أن النقاش جار مع شركة السيارات الايطالية "فيات" لاستعمال المطاط الجزائري، ليتم على الأقل تصنيع جزء من قطع الغيار كون التركيب لا يكفي للحديث عن صناعة جزائرية في مجال السيارات. الأمر ذاته مع بقية المنتوجات على غرار الثلاجات، حيث أكد الرئيس أنه من بين الشروط المحددة للشركاء، هو أن تكون نسبة الإنتاج الوطني 70%، لتصل فيما بعد إلى 100% .
وأكد الرئيس تبون أن الاهتمام يتركز على إعادة توجيه قدرات البلاد لما له من فائدة على المستويين السياسي والاقتصادي، من خلال خلق معارض دائمة في بعض الدول الصديقة والشقيقة، ما جعل المنتوج الجزائري مطلوب بكثرة، متعهدا بأن تنتج البلاد مادة السكر في العام المقبل، ودعا في هذا الصدد إلى التفكير في الأجيال القادمة وعدم ربط مصيرها بالنفط.
وقال السيد الرئيس إن الأمر يشمل كذلك الإنتاج الصيدلاني، حيث كانت شركة "صيدال" تغطي 40% من بعض حاجيات الأدوية على المستوى الوطني، غير أنه مع محاولات كسرها وصلت إلى نسبة 3% بهدف الدفع إلى استيراد الأدوية، "لكنها اليوم عادت رويدا إلى مكانتها خاصة مع إنتاج مادة الانسولين، فضلا عن وجود 200 وحدة صناعية للدواء لدرجة أصبحت الجزائر تنتج 70% من الأدوية، بما فيها المضادة للسرطان"، متعهدا بأن يتعزز هذا الرقم خلال العام القادم بدخول مصانع أخرى حيز الخدمة.
وخلص الرئيس تبون إلى أن النهضة الصناعية تسير تدريجيا في الخفاء والدليل على ذلك نسبة النمو الجيدة المحققة ب4,2% باعتراف البنك العالمي، ما يجعل الجزائر من الدول القلائل التي ليس لها مديونية، في حين شدّد على ضرورة أحداث التكامل بين قطاعات الري، الصناعة والفلاحة لتحقيق الإندماج الاقتصادي.