الانتهاء من إعداد دفتر الشروط

مشروع قانون منح العقار الاقتصادي:
الانتهاء من إعداد دفتر الشروط
تم الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الخاص بكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية في انتظار عرضه قريبا على الشركاء لإثرائه حسب ما أفاد به وزير المالية عبد العزيز فايد.
وفي رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس منذر بودن خصصت لمناقشة نص القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الاثنين بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار كشف السيد فايد عن الانتهاء من اعداد دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية متنوعة والذي سيتم عرضه قريبا على الشركاء المعنيين للاطلاع عليه واقتراح التعديلات اللازمة بهدف إثراء مضمونه وتحسين اليات وإجراءات منح العقار .
ونوه بضرورة احترام بنود هذا الدفتر من طرف المستثمرين خلال مدة انجاز المشاريع وحتى بعد عملية تحويل الإمتياز إلى تنازل التي تتم على أساس الأسعار الحقيقية للسوق العقارية المحلية المعمول بها خلال فترة منح الامتياز مع خصم الأتاوى المسددة بغية الحفاظ على الوجهة الإقتصادية للعقار الممنوح .
وبالمناسبة أشار الوزير إلى ان عرض مشروع هذا القانون جاء متأخرا نظرا لتضمنه إجراءات تحفيزية جريئة كان لابد من تناولها على جميع الأصعدة وتوسيع النقاش والعرض فيها معتبرا اياه لبنة أخرى في المقاربة الجديدة ذات البعد الاقتصادي التنموي التي تبنتها الدولة لتحسين مناخ الإستثمار وجعله أكثر جاذبية ونجاعة فضلا عن تمكين المستثمرين من إيجاد بيئة ترتكز على مبادئ الشفافية والمساواة وتذليل الصعوبات المحتمل مواجهتها خلال انجاز مشاريعهم الإستثمارية .