الانتقال الطاقوي يجب أن يتم بهدوء

رغم تأكيده على أهمية الانتقال الطاقوي للبلاد وكونه "في قلب انشغالات الدولة"، فإن وزير الطاقة مصطفى قيطوني، شدد على ضرورة أن يكون هذا المفهوم متوافقا ومكيّفا مع وضع الجزائر باعتبارها "دولة منتجة ومصدرة للمحروقات". وأشار إلى أن هذه الأخيرة ستظل لوقت طويل ذات وزن بالنسبة للاقتصاد الوطني والنموذج الطاقوي بغض النّظر عن المجهودات الموجهة لتطوير الطاقات المتجددة.وقال قيطوني في كلمة افتتاح ملتقى ومعرض الطاقات المتجددة الذي افتتح أمس، بالجزائر العاصمة، إن مفهوم الانتقال الطاقوي الذي نشأ في غرب أوروبا يخص بلدانا تتميز بوضع طاقوي مختلف عن ذلك الذي يميز بلدنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطبّق كما هو بالجزائر، "رغم أننا نتشارك بعض الانشغالات ولاسيما ضرورة تغطية حاجاتنا الطاقوية على المدى الطويل، والحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري"، كما أوضح.
في هذا الشأن، ذكر وزير الطاقة، بأن الجزائر عرفت في حقيقة الأمر "أول انتقال طاقوي" في سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، بفضل تطوير مواردها من المحروقات، حيث وضعت حدا للاستعمال المفرط حينها لبعض أنواع "الطاقات التقليدية" مثل الفحم والحطب ونفايات الحيوانات في الأرياف، وكذا بعض أنواع الزيوت كالكيروزان والفيول، واستبدلتها بطاقات نظيفة ولاسيما غاز البوتان والغاز الطبيعي والكهرباء، والتي "تعمم استعمالها بفضل مجهودات جبارة قامت بها الدولة لإيصالها إلى مختلف مناطق الوطن وبأسعار معقولة". وهو ما وصفه بمثابة "الثورة الصامتة" التي أدت إلى "تحسين مذهل" في مستوى ونوعية معيشة المواطنين من جهة، وفي الحفاظ على البيئة من جهة أخرى.
وأوضح قيطوني أن المحروقات تظل موردا هاما للطاقة بالنسبة لبلادنا التي تتوفر على احتياطات مؤكدة من هذه الموارد تصل إلى 4000 مليار طن معادل بترول، نصفها عبارة عن غاز طبيعي.
ولاستغلال هذه القدرات الهامة سيتم العمل على ترقية الاستثمار، وذلك بغية تطوير الإنتاج، وهو ما يمكن القيام به عبر "تحسين الإطار التشريعي والجبائي لجعله أكثر جاذبية، وهو ما سينجز عن طريق إعادة النّظر في قانون المحروقات التي شرع فيها على مستوى وزارة الطاقة".
وبالنّظر إلى القدرات الهامة من المحروقات التقليدية يمكن أن تغطي الجزائر حاجياتها بأريحية، وأن تبقى من أهم المصدرين إلى غاية آفاق 2030 و«حتى أكثر من ذلك»، لكن دون أن يعني ذلك أن تبقى بلادنا معتمدة على "اقتصاد ريعي"، كما قال السيد قيطوني، الذي دعا إلى ضرورة بذل الجهود لتحقيق الانتقال الطاقوي الذي يستجيب لواقع البلاد "بطريقة هادئة".
كما تطرق إلى مسألة "المحروقات غير التقليدية"، حيث تحدث عن قدرات وطنية هامة في هذا المجال، "أكثر من تلك المتوفرة بالنسبة للمحروقات التقليدية، ومن أهمها في العالم" لاسيما بالنسبة للغاز الصخري، إلا أنه أوضح بأن الجزائر ليست مضطرة للتسرع في تطوير واستغلال هذا المورد، داعيا إلى صب الجهود لمعرفة مميزاته من أجل ضمان الاستقلال الطاقوي للبلاد على المديين المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن عملا كبيرا ينتظر الجهات المختصة قبل الانتقال لاستغلاله، الذي يتطلب بذل جهود كبيرة في مجالات التكوين وتطوير القدرات التقنية والتكنولوجية والصناعية، فضلا عن التأكد من تنافسية تكلفته.
وتطرق قيطوني إلى استغلال الطاقات المتجددة، مطالبا بضرورة استغلال كل أنواعها من أجل إنجاح "الانتقال الطاقوي"، وذلك لتحقيق هدفين هما "تعزيز تغطية الحاجيات الوطنية من الطاقة" و«جعله عاملا للتطوير الصناعي والتنويع الاقتصادي".
وذكر، في السياق، بمصادقة الحكومة على برنامج ترقية الطاقات المتجددة في 2011، والذي تم تحيينه في مجلس الوزراء سنة 2015، وهو الطامح للوصول لإنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء المنتجة من هذه الطاقات في آفاق 2030.
وذكر أن أهم الانعكاسات الاقتصادية لهذا البرنامج هو اقتصاد 300 مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يعادل بين 7 إلى 8 سنوات من الاستهلاك الوطني الحالي للغاز.
ورغم اعتباره أن التحدي في هذا المجال يبقى كبيرابالنّظر إلى التطور الكبير الذي تسجله بعض الدول، أكد احتواء البلاد على قدرات ومزايا هامة أهمها وفرة الموارد الطاقوية النظيفة ووجود سوق لهذه الصناعة مدعوة للتطور، لاسيما إذا ما دعمت ببعدها الجهوي. ولهذا دعا القطاعين العام والخاص للعمل من أجل ضمان تطوير هذه الصناعة، مشيرا إلى ضرورة وضع إطار تشريعي جذّاب لجلب التكنولوجيات والمستثمرين حول "شراكة مربحة"، دون إغفال إمكانيات التصدير بالتعاون مع الشركاء.
للاشارة افتتح أمس، معرض وملتقى "الاستراتيجيات الوطنية للطاقات المتجددة في آفاق 2030" المنظم من طرف منتدى رؤساء المؤسسات، بمشاركة هيئات وطنية ومؤسسات عمومية وخاصة تشتغل في هذا المجال، وينتظر طرح جملة من الإشكاليات التي تخص هذا النوع من الطاقات خلال ثلاثة أيام من الأشغال.