الانتقال إلى دبلوماسية "هجومية" قد يحتاج إلى رسكلة الدبلوماسيين الكلاسيكيين

لقد أعطى البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية , الخطوط العريضة لعمل الدبلوماسية الجزائرية, حيث تضمن المحور الرابع من تعهدات الرئيس عبد المجيد تبون،التزاما ب«تعزيز سياسة خارجية دينامية واستباقية، وذلك عن طريق مراجعة الأهداف والمهام الكلاسيكية للدبلوماسية الجزائرية، ووضع معالم دبلوماسية اقتصادية هجومية في خدمة التنمية الوطنية، إضافة إلى تجسيد دبلوماسية ثقافية ودينية في خدمة الإشعاع الثقافي للجزائر.كما أكد الرئيس ضرورة حماية الجالية الوطنية في الخارج والمغتربين، وترقية مشاركتهم في التجديد الوطني".و لعل الحراك السياسي و الدبلوماسي الذي تشهده الجزائر هذه الأيام بداية بترؤس الرئيس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لبحث الأوضاع على الحدود الجزائرية مع ليبيا و مالي , و توج باتخاذ عدة تدابير لحماية حدود البلاد , و ما أعقب ذلك من مواقف للرئيس المبدئية من الملف الليبي و ضرورة دعم الحل السياسي بعيدا عن التدخل الخارجي أو العسكري ,و تجلى ذلك في دعوة الجزائر المجتمع الدولي و لاسيما مجلس الأمن الدولي إلى "تحمل مسؤولياتهم في فرض احترام السلم و الأمن في ليبيا ", تزامن ذلك بزيارة و زير الخارجية التركي إلى الجزائر , و في نفس اليوم استقبلت السلطات الجزائرية رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا, فائز السراج على رأس وفد رفيع المستوى ,و بموازاة ذلك وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون , لزيارة ألمانيا داعية إياه لحضور الندوة الدولية حول ليبيا المنتظر تنظيمها في برلين...مع التذكير بأن رئيس الجمهورية كان خلال أدائه اليمين الدستورية , قد ألح :«على ضرورة عودة الجزاٍئر إلى لعب دورها في القضايا الإقليمية ومنها التي تعنيها مباشرة، ومنها القضية الليبية، رافضا إقصاء الجزائر"...قلت؛ لعل كل هذا النشاط الدبلوماسي هو انعكاس منطقي لمواقف الجزائر من مختلف القضايا الدولية و الأزمات التي تهدد الأمن و السلم الدوليين . ففي عالم انساقت معظم أنظمته بما فيها القوى العظمى , إلى دبلوماسية التدخل في الشؤون الداخلية للدول , و محاولة معالجة الأزمات خارج أطر الشرعية الدولية وبما يخدم مصالحها السياسية و الاقتصادية , و تأجيج الصراعات الطائفية و العرقية و الدينية , و توظيف الإرهاب لأغراض سياسية , و العودة إلى موضة التحالفات الظرفية لمنح شبه شرعية للتدخل في دول ذات سيادة , في ظل هذه الانحرافات التي أخلت بمصداقية المجتمع الدولي في مواجهة مختلف النزاعات الإقليمية و إفرازاتها , تمسكت الجزائر بمبادئها الثابتة , الداعمة لتحكيم الشرعية الدولية في حل المشاكل و احترام سيادة الدول و فض النزاعات بالطرق السلمية , و محاربة كل أشكال الإرهاب و التطرف , و تشجيع التعاون الدولي الثنائي و المتعدد الأطراف لتكريس تنمية مستدامة تنتفع بها كل شعوب العالم . و هي ذات المبادئ التي تستضيء بها الدبلوماسية الجزائرية , و تتيح للبلاد التحدث إلى الجميع -باستثناء الكيان الصهيوني- بدون عقدة لأنها في جميع المواقف , فإن موقفها من أي قضية إما أن يتوافق مع موقف الطرف الآخر و ذلك هو المطلوب , أو أن يتخالف و في هذه الحالة فإن الطرف الآخر هو الذي عليه الشعور بالحرج كونه يتبنى موقفا يتنافى و المواثيق الدولية.
إن ما حققته الجزائر في مجال تكريس المبادئ الديمقراطية و ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين و تفتحها على مواصلة هذا النهج إلى نهايته عبر الإصلاحات السياسية و الدستورية العميقة المدرجة في الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية, بالإضافة إلى الشرعية الشعبية الانتخابية التي منحتها الرئاسيات الأخيرة لرئيس الدولة , كل ذلك جعل رئيس الدبلوماسية الجزائرية يتمتع بعدة أوراق تفاوضية تتيح له الدفاع عن موقف البلاد و مصالحها من موقع مريح .
و هو الموقع الذي يمنح الدبلوماسية الجزائرية كل القوة لطرح تصوراتها حول كل القضايا المطروحة دون عقدة أو مركب نقص سواء في تعاملها مع الأوروبيين في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي , أو مع الحلف الأطلسي في إطار التعاون من أجل استتباب الأمن و مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة, أو في علاقاتها الثنائية مع الدول الغربية عموما, وكذا مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار العلاقات الاقتصادية والأمنية ... إضافة إلى الصين وروسيا وكوبا , وكذا نحو المنظمات الإقليمية بدءا من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي , والاتحاد الإفريقي و المغرب العربي ...سواء تعلق الأمر بالدبلوماسية الكلاسيكية المعهودة, أو الدبلوماسية الاقتصادية الهجومية التي تحدث عنها برنامج الرئيس و التي قد تتطلب بعض لمسات من الرسكلة لفائدة الدبلوماسيين الكلاسيكيين.