الانتقاد تركّز على قانون الجمعيات وإشادة بوقف الإعدام

قال وزير الخارجية، مراد مدلسي، أول أمس، إن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، يرى أن الجزائر أوفت بالتزامات كانت قطعتها خلال تقديم التقرير الدوري الأول سنة 2008، وأفاد ''أعتقد أنه ليس هناك وفد نسي الإشادة بجهود الجزائر''.
وأفاد مدلسي في ندوة صحفية عقدها بعد جلسة النقاش الذي أثارته وفود ثمانون دولة، خلال الدورة ال13 للمجلس، أن ''بعض الوفود لم تتطرق إلا للثناء على جهود الجزائر في تعزيز حقوق الإنسان''، كما ذكر أن بعضها ''طرح أسئلة وآخرون قدموا توصيات''، في سياق انتقادات وجهت للجزائر، قال مدلسي إنها تتعلق بالحريات، وتخص أحيانا حرية التعبير، وأخرى حرية التجمع، وكذا حرية الجمعيات''.
وفيما انتقدت بعض الدول قانون الجمعيات الجديد، خاصة فيما يتعلق بالتشديد على مصادر التمويل، قال الوزير ''يمكن القيام بالمزيد فيما يتعلق بقانون الجمعيات''، وبرر التشديد في الشق المذكور على أن التمويل الخارجي يتطلب الوفاء بشروط الشفافية، حيث لا يمكن التصرف في الأموال دون أن تترك أثارا لها''، وأشار أنه سعا إلى ''تبديد الشك بأن الجزائر لا تريد ترقية الحركة الجمعوية. وقال: ''أفضل دليل بأننا نريد ترقية هذه الحركة الجمعوية هو أنه في ظرف حوالي 20 سنة، وفي الوقت الذي لم تكن توجد أي جمعية سنة 1990، نحن الآن في أكثر من 90 ألف جمعية، وبالتالي سندعم عن قريب الحركة الجمعوية''. بينما تحدث عن قانون الإعلام الذي اعتبرته بعض الوفود، يضيق من مساحة حرية التعبير، بأنه ''قابل للتطور''، على غرار ما أشار إليه منتقدوه. وأشار مدلسي أن أعضاء المجلس تطرقوا إلى موضوع المرأة والطفل، واستدل بالنتائج المتحصل عليها في تشريعيات 10ماي 2012، وأفاد: ''كل الوفود أكدت بقوة هذا التقدم الاستثنائي للجزائر''، بينما أشار، في معرض توصيات وردت عقب التقرير الأول (2008) حول مكافحة الإرهاب، بأنه حتى وإن كانت مكافحة الإرهاب قد تطلبت ''اللجوء إلى إجراءات استثنائية لحماية الأشخاص والممتلكات إلا أن الدولة ظلت ملتزمة باحترام القانون والكرامة الإنسانية وممارسة الحريات الأساسية''. والواضح أن مدلسي رد على ما ورد في تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان (2010)، يتضمن ''الدعوة إلى تحديد المسؤولين عن حالات الاختفاء القسري ومحاكمتهم''.
ووافقت الجزائر على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاءات القسرية، وقال الوزير إن الجزائر قد استأنفت الحوار مع مجموعة العمل المشتغلة على الملف مع ''العزم على إيجاد حلول لحالات لا تزال عالقة''.
وتعتبر الهيئة الأممية لحقوق الإنسان أن الجزائر من أول الدول التي أوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام، وقال بخصوصها مدلسي إن الحكومة مستمرة في تعليق العقوبة منذ آخر تنفيذ للحكم سنة 1993''.
وشدد مدلسي، فيما يتصل بحرية الأديان التي طرحت خلال المناقشات، على الاعتراف بذلك، لكنه رهن حرية المعتقد بممارسته في إطار القانون المعمول به''.