الانتربول تحط الرحال بمدينة عين البيضاء

وحسب مصادرنا فان المعني ينتمي إلى شبكة وطنية لها امتداد دولي، تعمل على سرقة السيارات في أوروبا وبيعها في الجزائر بوثائق مزورة البعض منها مطلوب من قبلها، حيثيات القضية تعود إلى شهر ماي من السنة الحالية عندما تمكنت فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني من تفكيك واحدة من أكبر وأخطر الشبكات التي تنشط على المستوى الدولي والمختصة في سرقة وتهريب وتزوير السيارات، حيث تضم هذه الشبكة 34 متورطا تم القبض على 17 منهم قاموا بسرقة وتهريب وتزوير 80 سيارة و100 بطاقة رمادية بتورط إطارات دولة في ذلك وتسجيل أزيد من 140 ضحية. كما نشير إلى إصدار قاضي الغرفة الجزائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بأم البواقي أمر إيداع في حق 5 أشخاص من بينهم مقاول يدعى”م.ب” وموظف بالبلدية “ج.ف” إضافة إلى احد المهاجرين يدعى “ل.ض” وعون مصلحة بمديرية مصلحة حركة السيارات “ع.ن” وسائق بمديرية التربية «ب.س» ووضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية من بينهم تاجران واحد من مدينة عين مليلة وأخر من مدينة بئر الرقعة بدائرة عين البيضاء فيما استفاد 5 أشخاص آخرين من الإفراج المؤقت من بينهم رئيس مصلحة حركة السيارات بأم البواقي “ح.ل”. وتعود تفاصيل الحادثة إلى سنة 2007 /2008 حين باشرت فصيلة الأبحاث لكتيبة الدرك الوطني بأم البواقي تحقيقات معمقة بعد ورود العديد من الشكاوي والرسائل المجهولة إلى المصالح الولائية تفيد في مجملها بوجود عديد الخروقات والتجاوزات بمصلحة البطاقات الرمادية وحركة السيارات بالمديرية الولائية للتنظيم والشؤون العامة هاته التجاوزات مست العشرات من الملفات القاعدية التي قدرت ب80 ملفا قاعديا لأنواع مختلفة من السيارات السياحية الفاخرة والمركبات التي لا تتوفر على وثائق وملفات قاعدية، لتباشر مصالح كتيبة الدرك الوطني للمجموعة الولائية بأم البواقي تحقيقاتها أين تم الاستماع إلى أكثر من 34 شخصا من موظفين وإداريين بالمصلحة والذين يشتبه في تورطهم في هاته القضية من بينهم أعوان بمصلحة الأرشيف وكذا تقنيين و ما يقارب 150 ضحية، كما جاءت هاته التحقيقات بناءا على شكوى من قبل المصالح الولائية تفيد بوجود ملفات قاعدية مشتبه بها متواجدة على مستوى مصلحة الأرشيف ويتعلق الأمر بملفات 2012/2009 وهذا بعد تفكيك شبكة دولية متخصصة في سرقة السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية تضم 5 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 38 و42 سنة ينحدرون جميعا من إقليم ولاية تبسة وبعد تكثيف التحريات والتحقيقات معهم تم التوصل إلى وجود حوالي 34 شخصا مقسمين على شبكتين واحدة تعمل خارج الوطن وتتخذ من دول فرنسا وايطاليا واسبانيا مقرا لسرقة السيارات الفاخرة والمركبات وتحويلها عبر الحدود الليبية والتونسية لدخولها إلى التراب الجزائري والأخرى تقوم بتسويقها عبر العديد من الولايات الشرقية كقسنطينة، باتنة، سطيف، ميلة، تبسة، خنشلة... وهو ما أسفر عن حجز 28 سيارة منها اثنتان سنة 2011 كما أن عملية التزوير مست ما يقارب 48 سيارة لا تزال محل بحث وتحري كما أن السيارات الجديدة المستلمة من عند الوكلاء لم تسلم هي الأخرى من عملية التزوير والقضية للمتابعة.مزار مصطفى