الانتخابات مصيرية...ولا يحق لأحد تقويض إرادة المشاركة فيها

على بعد أسابيع معدودة من إجراء الانتخابات الرئاسية في12 ديسمبر الداخل، خاطب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الجزائريين، داعيا إياهم إلى «التجند من أجل إنجاحها»، على اعتبار أنها «مصيرية» بالنسبة للجزائر، مفيدا في السياق بأن «المصلحة العليا للوطن تملي على الدولة الحفاظ على النظام العام، والقوانين ومؤسسات الدولة، والسهر على أمن، واستقرار البلد».لم يفوّت رئيس الدولة مناسبة الفاتح نوفمبر، وهو يخاطب الجزائريين في ذكرى انطلاق الثورة التحريرية المجيدة، ليتوقف عند المحطة الانتخابية الوشيكة، جازما بأن إنجاحها ضرورة كونها مصيرية، تفرز رئيسا للجمهورية استجابة لكلمة الشعب، الذي خرج في مسيرات مليونية قبل حوالي 8 أشهر، معترضا على العهدة الخامسة، ومطالبا باسترجاع كلمته، وفق ما ينص عليه الدستور في المادتين 07 و 08 .
التجند لإنجاح الاستحقاق الرئاسي و»التحلي بالحيطة والحذر»، من أجل «التصدي لأصحاب النوايا والتصرفات المعادية للوطن»، بات ضرورة وفق ما أكد المسؤول الأول على الدولة، الذي أبدى يقينه من أن الشعب الجزائري» لن يترك أي فرصة» لمن «يحاولون الالتفاف على قواعد الديمقراطية وأحكامها».
وبخصوص الاقتراع حرص على التوضيح، بأنه «لا يحق لأي كان التذرع بحرية التعبير والتظاهر، لتقويض حق الآخرين في ممارسة حرياتهم والتعبير عن إرادتهم من خلال المشاركة في الاقتراع»، ويأتي هذا الخطاب المؤكد على أهمية الاقتراع الذي يعول عليه في انتخاب رئيس للجمهورية تعهد له مهمة تجسيد الإصلاحات على كافة الأصعدة، وكذا في الاستجابة للتطلعات التي عبر عنها الملايين من الجزائريين في حراك، أعطوا من خلاله مثالا عن التحضر والسلم الذي يميزهم.
ولإقناع الجزائريين بهذا الطرح، لم يتوان رئيس الدولة في التذكير بكل الجهود المبذولة في الاستجابة لمطالب الحراك وكذا الطبقة السياسية، التي طالبت بضمانات تخص نزاهة وشفافية الاقتراع، ولعل أبرزها السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، بعد سحبها من وزارة الداخلية والإدارة، كخطوة كبيرة على مسار ديمقراطي أعطى حراك 22 فيفري الأخير إشارة انطلاقه، على أن يكون البداية فقط لمسار يقوده رئيس الجمهورية الذي ينتخبه الجزائريون.