الانتخابات التشريعية و المحلية

أكد المدير العام بالنيابة للحريات و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية عمارة لخضر أن الإدارة ستكون "حيادية تماما" خلال الانتخابات التشريعية و المحلية المقبلة.و أوضح ذات المسؤول خلال ندوة صحفية في رده عن سؤال حول احتمال الغش الذي تتحدث عنه المعارضة خلال الانتخابات التشريعية و المحلية المقبلة أن "الإدارة حيادية تماما و تمنح كل الإمكانيات للأحزاب و للمواطنين".و أضاف أنه يجب التوقف عن "الشك المتعلق بالغش", مشيرا إلى تواجد ممثلي لأحزاب دائما على مستوى مكاتب و مراكز التصويت و بأنهم يحضرون كل العمليات الانتخابية منذ فتح مكاتب التصويت إلى غاية عملية الفرز.و أكد السيد عمارة لخضر أن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي سواء الجديد أو القديم قد اتى بجميع الضمانات الممكنة فيما يخص (نزاهة) الاقتراع".و أشار إلى وجود هيئة عليا لمراقبة الانتخابات اليوم و هي هيئة "مستقلة كليا و لديها صلاحيات واسعة" بإمكانها استوقاف أيا كان في حالة وجود مخالفة.و بخصوص تاريخ تنظيم الانتخابات, أكد أن هذا من صلاحيات رئيس الجمهورية و هو الوحيد الذي لديه سلطة تحديد التاريخ و استدعاء الهيئة الناخبة لأي موعد انتخابي.وفي رده على سؤال حول وجود ملاحظين أجانب في الانتخابات المقبلة, قال ذات المسؤول "ليس نحن من يقرر هذا".وعن تصويت الأسلاك النظامية الذي يشكل موضوع اتهامات بالغش من طرف المعارضة, أوضح عمارة لخضر أن الأمر يتعلق بمسالة يتعين تجاوزها مضيفا أن هناك نوع من الهواجس في حين أن الأمر يتعلق بأبنائنا و إخواننا و هم جزائريون لديهم الحق في الإقامة في أي مكان و التصويت حيثما يقيمون.وعن سؤال حول الهيئة الناخبة أشار السيد عمارة إلى أنها تمثل أكثر من 23 مليون ناخب مضيفا أنه ستكون هناك مراجعة استثنائية "في حال ما إذا قرر رئيس الجمهورية ذلك خلال استدعاء الهيئة الناخبة".و أوضح قائلا "في كل سنة نقوم بعمليات تطهير للبطاقية الإنتخابية بمناسبة المراجعة السنوية مما يعني امكانية انضمام مسجلين جدد أو شطب أسماء".و لدى تطرقه للتحضيرات العامة للإنتخابات أوضح السيد عمارة لخضر "في كل مرة نسعى إلى المضي قدما قصد تحقيق قفزة نوعية" مضيفا أن "نسبة 95 %من بطاقات الناخبين تم توزيعها بفضل الفرق المتنقلة".و فيما يتعلق بالمنشآت القاعدية أفاد المسؤول إلى وجود حوالي 4.700 منشأة أي 388 أكثر مقارنة بالإنتخابات الفارطة.