الانتاج الصناعى الجزائرى فى القطاع العام يسجل ارتفاعا عام 2011

سجل الإنتاج الصناعي العمومي في الجزائر ارتفاعا طفيفا قدر بنسبة 0.4 بالمائة في العام 2011 بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 2.5 بالمائة العام 2010 بحسب بيان صادر عن الديوان الوطني الجزائري للإحصائيات أمس السبت /7 ابريل الحالي/.

وعزا البيان هذا التحسن إلى انتعاش الصناعات الغذائية بنسبة 21 بالمائة مقابل انخفاضها بنسبة 3.3 بالمائة في العام 2010.

وأوضح البيان أن معظم فروع الصناعات الغذائية شهدت ارتفاعا محسوسا سواء صناعة الحليب بواقع 30.1 بالمائة وصناعة المواد الخاصة بالفواكه والخضروات بـ 11.5 بالمائة وصناعة البذور بنسبة 44.5 بالمائة.

وأشار البيان إلى أن قطاع الطاقة ساهم في هذا التحسن خلال العام 2011 بزيادة قدرت بـ 8.2 بالمائة مقابل 5.6 بالمائة في 2010.

وذكر البيان أن القطاعات الأخرى واصلت في الإنخفاض بالخصوص صناعة المحروقات بنسبة 3.6 بالمائة وذلك بسبب الانخفاضات المحسوسة المسجلة في كافة الفروع التابعة للقطاع منها إنتاج البترول الخام والغاز الطبيعي بانخفاض قدر بـ 3.3 بالمائة وصناعة الغاز الطبيعي السائل بـ 4.7 بالمائة وتكرير البترول الخام بنسبة 4.1 بالمائة .

وسجلت الصناعات المصنعة انخفاضا بنسبة 1.2 بالمائة مقابل 5.4 بالمائة في 2010 بتراجع قدر بـ 4 بالمائة خلال الربع الثالث من العام 2011.

ويتعلق الأمر بقطاع النسيج بنسبة 13.1 بالمائة والخشب والفلين والورق بنسبة 11.8 بالمائة والمناجم والمحاجر بنسبة 9.5 بالمائة والجلود والأحذية بنسبة 9.4 بالمائة والكيمياء والمطاط بنسبة 5.5 بالمائة وصناعات الحديد والصلب والمعدنية والميكانيكية الكهربائية بنسبة 3.3 بالمائة.

وأشار البيان إلى أن الانتاج الصناعي العمومي خلال الربع الأخير من العام 2011 تميز بانخفاض قدرت نسبته بـ 1 بالمائة بعد تراجع نسبته بـ 2.2 بالمائة في مستويات إنتاج الصناعات التحويلية.

وقال البيان إنه باستثناء الزيادات المسجلة في قطاعات الصناعة الزراعية بنسبة 7.6 بالمائة والطاقة بنسبة 6.3 بالمائة وصناعات الحديد والصلب والمعادن والالكترونيك بنسبة 2.8 بالمائة، فقد شهدت كل القطاعات الأخرى تراجعا أهمها في قطاع الخشب بـ 29 بالمائة والكيمياء والمطاط بـ 13.4 بالمائة والمناجم والمحاجر بنسبة 10.7 بالمائة والمحروقات بنسبة 5 بالمائة ومواد البناء بنسبة 4.2 بالمائة.

وحسب البيان فإن الصناعة الجزائرية التي تزخر بطاقات غير مستغلة بشكل كاف تعاني من مشاكل مرتبطة بتسيير الإبتكار والتنافسية على مستوى الأسواق وانفتاح الاقتصاد.

ولمواجهة هذه الوضعية شرعت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الاستثمار في دراسة مخطط عمل خاص بالتأهيل يهدف إلى تحسين نتائج مختلف فروع القطاعات .

ويقترح مخطط العمل تشجيع التشاور والتبادل بين متعاملي مختلف الفروع الصناعية من أجل استغلال أفضل لطاقاتها من خلال إنشاء مجلس وطني ومرصد لصناعات الزراعة الغذائية.

ويهدف مخطط العمل أيضا إلى تشجيع المؤسسات الجزائرية على الرجوع إلى القدرات الزراعية وتنويع الصناعات التحويلية لتطوير الصناعة الوطنية وإدراج حصتها في الإنتاج الداخلي الخام الذي يقدر حاليا بـ 5 بالمائة إلى 10 بالمائة فما فوق.