الالتزامات الدولية تعجّل بتطبيق قانون تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب

حضّر وزارتي العدل والشؤون الخارجية لندوة دولية حول تمويل الإرهاب تحت عنوان " الإرهاب ومنابع تمويله" أين ستناقش الندوة دفع الفدية والمتاجرة بالمخدرات كمصادر أساسية لتمويل الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.وجدّد طيب لوح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح التذكير بموقف الجزائر بخصوص مسألة الفدية خلال الجلسة العلنية المنعقدة أمس بمجلس الأمة المخصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله، داعيا إلى تعزيز مقترحات الجزائر المقدمة خلال الإجتماع الأخير لمجلس وزراء العدل العرب بجدة المملكة العربية السعودية والرامية إلى تجريم الفدية الموجهة للجماعات الإرهابية وإقامة قواعد أمنية واضحة لضمان ذلك من خلال تكوين لجنة تتولى صياغة قانون لتجريم دفع الفدية مع إدراجها في الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله، خاصة أن أغلب الدول اتفقت على ترجيح توقيع عقوبات على الدول التي يتبين أنها قدمت الفدية للجماعات الإرهابية.وحسب ذات الوزير، فإن نص قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يأخذ طابعا استعجاليا لارتباطه بالتزامات دولية، وفي السياق أوضح لوح أن التعديلات والتتميمات التي أدرجت بالقانون رقم 05-01 "تهدف إلى تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة وإدراج الآليات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ولوائح مجلس الأمن لاسيما اللائحتين 1267و1373 وتوصيات مجموعة العمل المالية".