الاقتصاد الوطني يحقق نموا قدره 4,1 بالمائة

كشفت آخر حصيلة للمديرية العامة للاستشراف والسياسات التابعة لوزارة المالية، عن ارتفاع حجم الناتج الداخلي الخام إلى 17.731 مليار دج أي ما يعادل 221 مليار دولار سنة 2014، وذلك بعد أن كان 16.570 مليار دج سنة 2013، أي ما يعادل 196 مليار دولار، وبذلك يكون الاقتصاد الوطني قد حقق نسبة نمو بلغت 4,1 بالمائة مقابل 2,8 بالمائة سنة 2013.الأرقام التي نشرتها المديرية العامة للاستشراف والسياسات عبر موقعها الإلكتروني تشير إلى أن ارتفاع الناتج الداخلي الخام السنة الفارطة، راجع إلى صادرات الجزائر من المحروقات، وذلك بعد تسجيل انخفاض في قيمة الناتج الداخلي الخام بالنسبة للمنتجات المصدرة خارج قطاع المحروقات، بعد أن بلغ السنة الفارطة 5,1 بالمائة مقابل 7,1 بالمائة سنة 2013.ومن جهة أخرى أشار تقرير المديرية إلى تراجع مداخيل الجباية البترولية السنة الفارطة لتبلغ 3388,3 مليار دج مقابل 3678,1 مليار دج سنة 2013، مع العلم أن مداخيل هذه الجباية ساهمت في دعم ميزانية الدولة ب1577,7 مليار دج، بالإضافة إلى تمويل صندوق ضبط الإيرادات ب1810,6 مليار دج.أما فيما يخص الأصول التي تم جمعها من الصندوق فقد بلغت 2965,6 مليار دج السنة الفارطة، مقابل 2132,4 مليار دج سنة 2013، وهو ما يعتبر أكبر قيمة تم سحبها منه منذ سنة 2000، وحسب وزارة المالية فقد تم استغلال هذه الأموال لتغطية عجز الخزينة العمومية خلال السنة الفارطة، الذي بلغ 2965,6 مليار دج، وهي قيمة لم تسجل منذ سنة 2000.وعن نشاط صندوق الإيرادات أشار بيان المديرية العامة للاستشراف والسياسات إلى أنه أسس سنة 2000، ويتم تمويله من طرف مداخيل الجباية البترولية التي حددت على أساس 37 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى الضرائب التي تخص عملية بيع البترول وهي محسوبة على متوسط سعره في الأسواق العالمية.كما ساهمت أصول الصندوق خلال السنوات الأولى من إنشائه في دفع الديون الخارجية للدولة، وابتداء من سنة 2006 تم تغيير مهامه ليقوم بسد العجز المسجل في ميزانية الدولة، ليقوم بتمويل خزينة الدولة سنة 2006 ب91,5 مليار دج، وفي السنة الموالية دعم الخزينة ب531,9 مليار دج، أما في سنة 2008 تم تمويل الخزينة ب 364,2 مليار دج، و791,9 مليار دج سنة 2010، ليرتفع حجم الدعم إلى 1761,4 مليار دج سنة 2011، وبلغ 2283,2 مليار دج سنة 2012، أما سنة 2013 فقد تم دعم الخزينة ب2132,4 مليار دج، وفي سنة 2014 تم سحب 2965,6 مليار دج من الصندوق لسد عجز الخزينة.وأرجعت المديرية سبب ارتفاع قيمة الأموال المسحوبة من الصندوق لصالح الخزينة العمومية إلى ارتفاع عدد المشاريع الكبرى من سنة إلى أخرى، وسياسة الدعم المنتهجة من طرف الدولة لصالح عدد من القطاعات، على غرار قطاع الفلاحة والموارد المائية والطاقة.