الاقتصاد الجزائري هشّ ومعرض لهزات منتدى الاقتصاد العالمي يحذّر

الجزائر في الرتبة 141 في مؤشر مؤسسات الدولة و142 في تطور القطاع المالي
صنف تقرير صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي الجزائر ضمن الاقتصاديات الهشة المعرضة لمخاطر الهزات، خاصة وأنها لا تزال تعيش مرحلة انتقالية بين المرحلة الأولى والثانية، وبالتالي لم تستكمل بعد أسس الاقتصاد العصري المتوازن ولا تزال رهينة عائدات المحروقات. وقد صنّفت الجزائر في المرتبة 141 في فعالية مؤسسات الدولة و142 في مدى تطور السوق المالي والبنكي من مجموع 144 دولة.
يأتي التحذير الجديد ليتطابق مع التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والتي تفيد بأن الجزائر ليست بمنآى عن الاختلالات والهزات بالنظر لاعتمادها بصورة شبه كلية على إيرادات المحروقات والنفقات العمومية. ولاحظ التقرير الذي يحمل عنوان ''المخاطر الشاملة ''2013 أن الجزائر في مرحلة بين المستوى الأول والثاني. ويعرف المستوى الأول بتحديد مؤشرات وعوامل المنافسة على أساس الاعتمادات المالية وتسجيل نقص في الكفاءة لدى الموارد البشرية. أما المستوى الثاني، فإن اقتصادياتها تتمتع بنوع من النجاعة والفعالية في التنمية ومباشرة مسار تطوير قدرات الإنتاج والحرص على نوعية المنتجات وتسجيل تحسن في المداخيل والأجور واستقرار نسبي في الأسعار. أما المستوى الثالث، فإنه يرتكز على الإبداع والإبتكار وتحسن مستوى الدخل والأجور وارتقاء مستوى المعيشة وقدرة المؤسسات على المنافسة وتوفير منتجات جديدة وتطور مجال الخدمات.
وصنفت الجزائر في المرتبة 121 من مجموع 139 دولة بتصنيف بلد في مرحلة انتقالية بين المستوى الأول والثاني، بينما صنّف المغرب في المستوى الثاني.
في نفس السياق، كشف تقرير منتدى الاقتصاد العالمي الخاص بالتنافسية الدولية لسنة 2013 عن تأخر كبير للجزائر في مختلف المؤشرات المعتمدة. فقد جاءت في الرتبة الأخيرة من مجموع 141 بلد في مدى فعالية مؤسسات الدولة واحتلت المرتبة 142 في مدى تنمية السوق المالي والبنكي، مما يعكس مدى التخلف الذي يعانيه القطاع المصرفي في الجزائر الذي عجز لحد الآن في الخروج من مرحلة التسيير التقليدي للبنوك، كما احتلت الجزائر المرتبة 100 في مجال المنشآت القاعدية والبنى التحتية، مما يبين أيضا عجز السلطات العمومية رغم استفادة قطاع المنشآت لإحدى أهم الأغلفة المالية دون ضمان الفعالية المطلوبة، خاصة وأن الجزائر احتلت المرتبة 136 في مجال الفعالية الاقتصادية.
بالمقابل ورغم إيجابية المؤشرات الاقتصادية الكلية احتلت الجزائر المرتبة 100، فيما احتلت المرتبة 93 في قطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن ذلك صنفت الجزائر في المرتبة الأخيرة في مناخ الأعمال، كما صنفت في الرتبة 49 في سعة السوق و133 في المجال التكنولوجي والأخيرة في مجال الإبداع والإبتكار.
وعلى العموم، احتلت الجزائر الرتبة 110 من مجموع 144 دولة في تصنيف 2013/2012 بمؤشر عام يقدر ب 72 ,3 نقطة من مجموع 7 وتراجعت الجزائر بنقطتين مقارنة بتصنيف /2011 2012 حينما احتلت المرتبة .108
البيروقراطية والبنوك أهم هاجس للمستثمرين
وعلى صعيد متصل، لا يزال المستثمرون يعتبرون بأن البيروقراطية وصعوبة الوصول إلى التمويل البنكي، ثم الفساد والرشوة أهم الهواجس التي تكبح جماح المشاريع في الجزائر وتؤرق المستثمرين. فقد اعتبر المتعاملون الاقتصاديون والمستثمرون بنسبة 5 ,20 بالمائة، أن البيروقراطية الإدارية غير الفعالة أهم معرقل في مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، تليها بنسبة 7, 15 بالمائة صعوبة الوصول إلى التمويل البنكي، وبعدها يأتي الفساد والرشوة بنسبة 14 بالمائة كأهم مصادر القلق، لتأتي بنسبة 1 ,8 بالمائة عدم نجاعة وفعالية المنشآت القاعدية والبنى التحتية ومستوى تكوين اليد العاملة.
وتبقى معظم المؤشرات الجزائرية متأخرة رغم أن الناتج المحلي الخام للبلاد فاقت 7, 19 مليار دولار، فقد احتلت الجزائر الرتبة 140 في مجال حقوق الملكية و142 في حماية الملكية الفكرية و129 بمدى ثقة الشعب أو الجمهور بالسياسيين و134 في المزايا والامتيازات المتحصل عليها من قبل الرسميين في قرارات الحكومة و140 في ثقل الإجراءات الحكومية، إضافة إلى المرتبة 137 في استفحال الجريمة و121 في فعالية سياسة الخدمات المقدمة. واحتلت الجزائر المرتبة الأخيرة في مؤشر المنافسة و 144 في فعالية الخدمات المالية وما قبل الأخيرة في صلابة البنوك.