الافتتاحية : مأزق الشرعية

يشير كل ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الذي تسرب أمس، إلى أن مصداقية الانتخابات التشريعية ضربتها التجاوزات التي رافقت العملية من بدايتها إلى نهايتها، ويرى التقرير أن النتائج كانت مضخمّة لصالح حزب جبهة التحرير الوطني وأن البلديات التي يسيرها رؤساء من هذا الحزب عرفت تدخلا مباشرا لتوجيه النتائج، ضف إلى هذه التحفظات التسجيلات خارج الآجال للأسلاك الخاصة التي ضخمت نتائج التشريعيات، وتم تجاوز التقرير خطاب الثامن ماي الذي اعتبره تمديدا من عمر الحملة الانتخابية لصالح الأفلان … إلى آخر الملاحظات التي تطعن في نزاهة الانتخابات وشفافيتها وتضع النقاط على الحروف لصالح إجراء رئاسي إما بحق مستقبل هذا المجلس الذي بات يفتقد للشرعية السياسية والشعبية حتى وإن تحصل على الشرعية القانونية بإعلان المجلس الدستوري عن النتائج الرسمية، أو بواسطة قرارات رئاسية دائما تحفظ ماء الوجه للمسار التعددي وللإصلاحات السياسية في البلد، وتحدث توافقا في توزيع السلطات، وهذا بالإقالة المباشرة والكاملة للحكومة وتعيين حكومة وفاق وطني تخلو من العناصر السابقة التي قد تعطي عودتها رسالة خاطئة للرأي العام في الداخل والخارج، دون أن نتجاهل بأن البرلمان الأوروبي سيناقش تقريرا حول الانتخابات التشريعية بعد أقل من ثلاثة أشهر، أي عشية الدخول الاجتماعي والمدرسي القادم وسيتضمن دون شك ملاحظات ونتائج تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية.
هذه المعطيات الجديدة تضرب بمصداقية المجلس الشعبي الوطني بتركيبته الجديدة، وسيكون من الصعب أن يحظى بالمصداقية المطلوبة في الداخل والخارج.