الافتتاحية :أرقام تخالف الواقع

يقال إن تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر بأكثر من 5ر13 بالمائة أدى إلى انخفاض في وارداتها الإجمالية بنسبة 6 بالمائة خلال شهر جويلية الفارط، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2011. وإذا صحّت تقارير الجمارك بشأن هذا الانخفاض فإن بعض العارفين بخبايا الاقتصاد يطرحون احتمالا آخر قد يفسر هذا السقوط الحر للواردات. فقد ارتفعت نسبة التعاطي مع واردات السوق الموازية والتهرّب الضريبي وعدم التصريح، وكلها عوامل تكون قد أخرجت التجارة الخارجية من سلطة المراقبة إلى سلطة السوق الموازية التي تضع مؤسسات مالية ورقابية مثل الجمارك على المحك.
هل فعلا واردات الجزائر انخفضت ونحن نطالع أرقاما كل يوم عن الزيادة في نسبة الواردات من الحبوب والدواء واللحوم و السيارات؟ أم أن هناك عاملا آخر يشكل الاستثناء في منطق الحسابات الاقتصادية والمالية ببلادنا لم يدرج بعد في العلوم الاقتصادية التي تدرس في المعاهد والجامعات؟
الاقتصاد عندنا أصبح عرضة لعوامل أخرى غير تلك التي نعرفها، والأرقام المعلنة والمتداولة أصبحت محل شكوك وتشكيك لأنها تظهر منعزلة عن المحيط الحقيقي الذي أفرزها، في قطاعات عديدة لم نسجل أي نمو إضافي أو زيادة في الإنتاج، كما أن نسبة الإنفاق للفرد الجزائري تزداد من شهر لآخر نتيجة الزيادة في الأجور والرفع من المنح والتعويضات فكيف تنخفض الواردات وكل قطاع في الداخل لا يعيش غير الركود مقابل الهجمة الشرسة للمنتجين الأجانب على السوق الوطنية والحاجات الداخلية لكل ما هو قادم من الخارج؟
وباستثناء المشروبات الغازية والعجائن واليايورت لا نعرف صناعة أخرى يمكن أن تؤدي إلى التخفيض من تكلفة الواردات خصوصا فاتورة الغذاء عندنا.