الاعتبارات التاريخية تضع البرلمان القادم على المحك

تحل ذكرى عيد النصر المصادفة لتاريخ 19 مارس من كل عام، في ظروف جد متميزة على الصعيدين الداخلي والخارجي، فداخليا تعيش الجزائر حراكا سياسيا تحضيرا لاستحقاق الانتخابات التشريعية المرتقبة مطلع شهر ماي المقبل.وخارجيا يستقبل الجزائريون الذكرى وسط الجدل المتزايد بشأن مسألة اعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة في حق الشعب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية والاعتذار عنها، وتحول القضية إلى ركام من الجليد حال دون عودة الدفء للعلاقات الثنائية بين الجزائر وباريس الغارقة في سياسة الرئيس نيكولا ساركوزي المغمور يإيديولوجيته اليمينية المتطرفة.
مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة بفرنسا يوم 22 أفريل القادم، عادت أحزاب اليمين المعتدل والمتطرف بفرنسا بقيادة الرئيس نيكولا ساركوزي للنبش في قضايا التاريخ، وعدم التورع عن الإساءة للثورة الجزائرية ومن صنعوا مجد الجزائر واستقلالها، تارة بالتذكير بمواقف فرنسا الرافضة لمبدأ الاعتراف بجرائمها الإنسانية ضد الشعب الجزائري، وتارة بمساواة حكومة الجمهورية الفرنسية الخامسة بين الضحية والجلاد، باعتبار مآسي الحقبة الاستعمارية يتحملها كل من الطرفين المجاهدون والفرنسيون (جنود وقادة الترسانة العسكرية الاستعمار) ما ينطوي على إساءة فظيعة للثورة وحق الجزائريين سواء كانوا جنودا أو مناضلين في جيش وجبهة التحرير الوطني في الدفاع عن أنفسهم وكرامتهم ووطنهم، ورد الظلم الممارس ضدهم من طرف واحدة من أعتى القوى العسكرية التي عرفها تاريخ البشرية الحديث.
ومن دون شك ستأخذ حظها من النقاش في أيام الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية القادمة، ستكون الجزائر قد أكدت تخلصها من عقدة الأبوة الاستعمارية التي تمارسها فرنسا رغم مرور نصف قرن من الاستقلال، مثلما يؤكد على ذلك عضو المكتب السياسي السابق بحزب جبهة التحرير الوطني المجاهد السعيد بوحجة، الذي يعتبر مواقف فرنسا الرافضة للاعتذار عن الجرائم الاستعمارية نتيجة لمنطق المصالح الاقتصادية، التي تشكل في الوقت الراهن ورقة رابحة لصالح فرنسا التي لن تخضع –حسب القيادي في الأفلان- إلا إذا تضررت مصالحها.
من جهته نائب حركة النهضة امحمد حديبي حمّل البرلمان الحالي مسؤولية الفشل في صياغة قانون يجرم الاستعمار الفرنسي ويكون بمثابة رد سيادي ومباشر على القانون الفرنسي الممجد للاستعمار، مؤكدا بأن حزبه سيعمل مع شركائه فيما يعرف بتكتل الجزائر الخضراء، بحشد مزيد من التأييد لمطلب تجريم الاستعمار الفرنسي، وستكون –حسب حديبي- الذكرى ال 58 لاندلاع الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر القادم فرصة لطرح مبادرة جديدة لتجريم الفعل الاستعماري بقانون.
ومن جانب حركة مجتمع السلم قال نائب رئيس الحركة عبد الرحمن سعيدي في رده على سؤال ل «الرائد»، إن مسألة التاريخ جد مهمة، وينبغي على الجزائر أن لا تنتظر من فرنسا شيئا، وعلى نواب الشعب في البرلمان القادم أن يأخذوا على عاتقهم مسألة الدفاع بقوة عن الرسالة التي ضحى من أجلها الشعب الجزائري.